في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، تم التأكيد على توقعاته لتحقيق موريتانيا نمواً اقتصادياً يبلغ 4.3% في عام 2024، مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2023. وأوضح البيان أن هذا التحسن يعزى جزئياً إلى انخفاض معدل التضخم الذي بلغ 2.6% في فبراير 2024، مقارنة بنسبة 9% في نفس الشهر من العام السابق، نتيجة هبوط أسعار السلع الأولية وتشديد السياسة النقدية. ورغم التحسن، أكد الصندوق أن الآفاق الاقتصادية لموريتانيا ما زالت تحمل عوامل الغموض، محذراً من تأثير التوترات الجيوسياسية المتزايدة على البلاد، والتي قد تؤدي إلى صدمات جديدة على شروط التبادل التجاري. البيان أشار أيضاً إلى أن البرنامج المدعوم من آلية “تسهيل الصندوق الممدد” و”التسهيل الائتماني المدد” يسير بشكل جيد وحقق أداءً مرضياً. يأتي هذا البيان في ختام زيارة بعثة من الصندوق إلى موريتانيا، حيث عُقدت اجتماعات مع السلطات في نواكشوط خلال الفترة من 26 فبراير إلى 7 مارس 2024، في إطار المراجعة الثانية للبرنامج المدعوم من آلية “تسهيل الصندوق الممدد” (ECF) و”التسهيل الائتماني المدد” (MEDC)، والمراجعة الأولى للبرنامج في إطار تسهيل للصلابة والاستدامة (RSF).
دقيقة واحدة
