تقدّم العدل المنفذ، الأستاذ سيدينا أبكر، بشكوى ضد السيناتور السابق محمد ولد غده وعون قضائي، أمام النيابة العامة، بتهمة التزوير. قد أحال وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية الشكوى إلى مفوضية الإنابات القضائية بقصر العدل للبحث والتقديم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى اتهامات وجهها رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، من خلال بيان نشره للعدل المنفذ سيدينا أبكر، وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. في البيان، اتهم ولد غده العدل المنفذ سيدينا أبكر بتقديم شهادات مزورة حول الممرات المعاينة، معتبرًا أنه زاد مقاساتها بشكل متعمد، وأضاف أنه أوفد عدلين بدل واحد من أجل الإثبات.
ردّ الأستاذ سيدينا أبكر على هذه الاتهامات بأنه بمقدوره إثبات نزاهة مهمته بالوقائع والقرائن الدالة على الصدق والحياد. وأشار إلى أن ولد غده قد استظهر بمعاينة صادرة عن مكتب أحد العدول المنفذين، مؤكدًا أنها خارج وثائق ملف المتهم ولد غده. وأظهر هذا العدل أنه لم يحضر هذه المعاينة، وبالتالي، لم يذهب الى عين المكان على الإطلاق.
يتمتع العدل المنفذ سيدينا أبكر بتجربة طويلة في مجال التنفيذ، مما جعل له سمعة طيبة وعلاقات واسعة في الحقل القضائي. ويعتبر أن البعض حاول النيل من سمعته مستخدمًا أساليب التضليل والافتراء، مما دفعه الى الجوء الى القضاء للذود عن عرضه والمحافظة على مكانته المحترمة.
وستقوم الضبطية القضائية بفتح مسطرة بحث في حق محمد ولد غده والعون القضائي المعد للمعاينة، بناءً على توجيهات وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، وتقديمهما أمامه في وقت لاحق من الأسبوع.
