نواكشوط، [تاريخ] – قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن موكله ما يزال يعاني من حالة صحية حرجة في ظروف سيئة للغاية. جاء ذلك عقب اجتماع مع وزير العدل، وعدد من معاونيه، الذي تناول الوضعية الصحية للرئيس السابق.
وأوضح ولد اشدو أن الاجتماع، الذي حضره أيضاً رئيس مركز أمراض القلب الدكتور أحمد ولد اب، أسفر عن قرار إعداد تقرير طبي تحت القسم من قبل الدكتور ولد اب. وقد تعهد ولد اب بإعداد هذا التقرير، بينما تحفظ المدعي العام على توفير نسخة منه إلا عبر القضاء.
وأشار ولد اشدو إلى أنهم قدّموا رسالة عاجلة لوزير العدل في 22 يوليو الجاري حول الحالة الصحية الحرجة لموكلهم، مستندين إلى تقريرين طبيين صادرين عن أطباء فرنسيين. التقرير الأول، بتاريخ 6 يونيو، حذر من التأخير في علاج الرئيس السابق بسبب المخاطر الصحية، بينما أكد التقرير الثاني، بتاريخ 22 يوليو، على ضرورة إجراء عملية جراحية معقدة في الركبة بشكل عاجل.
وأضاف ولد اشدو أن الرئيس السابق يعاني من آثار خطيرة لرصاصة تعرض لها سابقاً، مما يتطلب متابعة طبية مستمرة، بالإضافة إلى إصابته بجلطة خلال فترة حبسه الانفرادي، مما أدى إلى إدخاله مستشفى أمراض القلب وإجراء عمليتين جراحيتين له. وأكد الأطباء أن الظروف السيئة للحبس الانفرادي ساهمت في تدهور صحته، وأنه يجب عدم إعادته إلى تلك الظروف، وهو ما حدث.
كما أشار ولد اشدو إلى أن وزير العدل أكد خلال الاجتماع استعدادهم لإجراء جميع التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الصحية للرئيس السابق، استناداً إلى توصيات الدكتور أحمد ولد اب، الذي أجرى جميع الفحوص اللازمة دون الإشارة إلى ضرورة الرفع أو استعجال العملية.
وفي نهاية حديثه، انتقد ولد اشدو محاولات وزير العدل لإلقاء المسؤولية على الدكتور أحمد ولد اب، مشيراً إلى أن هذه المحاولات غير مبررة.
