أصدر وزير الصيد والاقتصاد البحري، المختار الحسينو لام، مذكرة لتشكيل لجنة مشاورات بين الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصيد، بهدف التوصل إلى اتفاق يتعلق بالرواتب.
ووفقًا للمذكرة التي حصلت عليها “الأخبار”، والتي صدرت في 27 فبراير 2024، فإن اللجنة ستتألف من:
1. الأمين العام لوزارة الصيد: سيدي عالي بوبكر
2. المستشار القانوني لوزير الصيد: كامرا درمان
3. الفضيل سيداتي: المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية
4. أحمد ولد محمد لمين: رئيس الدائرة البحرية بمدينة نواذيبو
تأتي هذه الخطوة في سياق حراك احتجاجي شبه يومي قام به البحارة في نواذيبو، مطالبين بمراجعة الاتفاقية الجماعية المتعثرة منذ عام 2020، وتسديد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الغزواني في نوفمبر 2022 على الرواتب.
