أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عدم اعترافها بمرصد مراقبة الانتخابات الذي أعلنت تشكيلته الحكومة قبل أيام. وصرحت المؤسسة، خلال مؤتمر صحفي عقد زوال اليوم، أن الحكومة لم تحترم التوافق ولم تراعي الخبرة والحياد في تشكيل المرصد.
ودعت المؤسسة إلى تشكيل لجنة من شخصيات وطنية مستقلة، ذات كفاءة ومهنية واهتمام بالشأن العام، غير معروفة بالتحزب والاندفاع الحزبي. وأشارت إلى أن هذه اللجنة يجب أن تضع آلية للتنسيق مع حملات جميع المترشحين والهيئات الوطنية المعنية بمراقبة الانتخابات، وذلك لضمان حياد وشفافية عمل لجنة الإشراف على الانتخابات.
وأفادت المؤسسة أن تشكيل المرصد الحالي يمثل “تخلصًا نهائيًا من رمق التوافق” الذي وقعته الحكومة في 2023، مؤكدة على ضرورة تعزيز الثقة في العملية الانتخابية من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية بطريقة نزيهة وشفافة.