تم إصدار وثيقة من قبل البنك المركزي الموريتاني، تحمل توقيع المحافظ محمد الأمين ولد الذهبي، تعديل في أحكام الأمر المتعلق بتنظيم خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني. وفي إطار هذا التعديل، وضع البنك حداً أقصى لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، حيث لا يجوز للشخص الطبيعي تجاوز الرصيد 200 ألف أوقية جديدة، وللشخص الاعتباري 500 ألف أوقية جديدة.
وفقًا للوثيقة، فإن الحد الأقصى اليومي للإيداع وتلقي التحويلات للشخص الطبيعي هو 50 ألف أوقية جديدة، بينما لا يجوز له تجاوز 40 ألف أوقية جديدة في التحويل من الحساب والدفع. كما تم تحديد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي عند 10 آلاف أوقية جديدة، والحد الأقصى الشهري للسحب النقدي والتحويل من الحساب والدفع عند 200 ألف أوقية جديدة.
وبالنسبة للشخص الاعتباري، أوضح البنك المركزي أن استخدام حساب الدفع مقتصر على سداد فواتير الماء والكهرباء والإنترنت، ودفع مصاريف الخدمات الإدارية، وتغذية الحساب المصرفي.
