أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه قدّم طلبات لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكر خان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن الأدلة تفيد بأن مسؤولين إسرائيليين حرموا الفلسطينيين بشكل ممنهج من أساسيات الحياة، ما أدى إلى معاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأوضح خان أن هناك أدلة معقولة على أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أراضي دولة فلسطين اعتبارًا من الثامن من أكتوبر 2023. تشمل هذه الجرائم تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، والهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين، والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى.
من جهة أخرى، أشار خان إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ومحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل.
أكد خان في كلمته أن القانون يجب أن يسري على الجميع، ولا يمكن السماح لأحد بالهروب من العقاب، حتى لو كان رئيسًا.
في ردود الفعل، وصف سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “مساواة بين الضحية والجلاد” ويشجع إسرائيل على استمرار “حرب الإبادة”. في المقابل، اعتبر مسؤول إسرائيلي قريب من نتنياهو أن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين “وصمة عار على مستوى عالمي”.
وصف الوزير بيني غانتس طلب المدعي العام باعتقال المسؤولين الإسرائيليين بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”، بينما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تجاهل المدعي العام وتصعيد الهجوم ضد حماس. أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، فقد اعتبر إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي الاعتقال بأنه “كارثة”.
