قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، إن هدفهم الوحيد توقيف المهاجرين قبل الدخول إلى الأراضي الموريتانية.
وأضاف ولد اشروقه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى إلى إطار يسمح بمكافحة الهجرة وتحديد الأطراف المشاركة فيه.
وأردف الوزير “نسعى في هذا الإطار إلى تحديد الالتزامات التي تعني الاتحاد الأوروبي وتلك المتعلقة بموريتانيا لحماية الحدود إضافة إلى الموارد اللازمة وآليات التقييم والمتابعة”.
ونفى ولد اشروقه أن تكون حكومة بلاده وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، مؤكدا أن موريتانيا تربطها اتفاقية ثنائية منذ سنة 2003 مع إسبانيا.
وقال الوزير “لا توجد اليوم أي اتفاقية تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وإنما هناك اتفاقية ثنائية منذ سنة 2003 بين موريتانيا وإسبانيا باعتبارها دولة مجاورة وقد طلبت بلادنا نظرا لقدم هذا الاتفاق و التحديات الموجودة بإلغاء أو مراجعة الاتفاقية وتم عقد لقاءات بين الجانبين بهدف وضع إطار بين بلادنا والاتحاد الأوروبي”.
ويأتي حديث الوزير في ظل قلق الموريتانيين من تزايد تدفق المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء قصد الإقامة فيها.
وكانت وسائل إعلام محلية ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخبارا تفيد أن الحكومة اتفقت مع الاتحاد الأوروبي واسبانيا في الأسبوع الماضي على استضافة المهاجرين على الأراضي الموريتانية.
ونفى الأمين العام لوزير الداخلية محفوظ ولد ابراهيم في مقابلة مع الإذاعة العمومية، أن تكون حكومته اتفقت مع الأوروبيين على استضافة المهاجرين المرحلين من أوروبا على أراضيها.
وقال الأمين العام “الشائعات التي تم تداولها مؤخرا بخصوص أن موريتانيا ستكون وطنا بديلا للمهاجرين عارية من الصحة”.
واعتبر ولد ابراهيم أن زيارة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز تعكس مستوى اهتمام الشركاء الدوليين بنجاح المقاربة الموريتانية على الصعيدين التنموي والأمني.
ووفقاً لوكالة «فرونتكس» للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن الهجرة غير الشرعية ارتفعت من غرب أفريقيا بأكثر من 10 أمثال على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث وصل أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى إسبانيا الشهر الماضي على متن قوارب، 83 في المائة منها قادمة من سواحل موريتانيا.
