انطلقت اليوم الاثنين بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط المفاوضات الأولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة، وفقًا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في بروكسيل في 11 دجمبر 2023.
وتهدف هذه المفاوضات، وفقًا لإيجاز نشرته وزارة الداخلية، إلى إقامة شراكة استراتيجية متوازنة في مجال الهجرة، تراعي سيادة الطرفين وتصون المصالح الحيوية لكل منهما، وتأخذ في الحسبان التحديات التي تطرحها الهجرة غير النظامية للجانبين الموريتاني والأوروبي.
رئيس الوفد الموريتاني في المفاوضات، الأمين العام لوزارة الداخلية واللا مركزية محفوظ إبراهيم، أكد ضرورة أن تشمل التزامات الجانب الأوروبي ما يضمن استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا، وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن وتأهيل الشباب والتنمية والصمود.
وأشار ولد إبراهيم إلى أهمية الوثيقة المقرر نقاشها خلال اللقاء، مؤكدًا أنها ستشكل إطارًا مناسبًا لتحديد طبيعة التحديات المتعلقة بتدبير ملف الهجرة واللاجئين، وترسم الأهداف المتوخاة وتحدد الوسائل والالتزامات المتبادلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وآليات التشاور بين الطرفين، وميكانيزمات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
وأكد ولد إبراهيم أن الطرفين يعولان على أن تسمح هذه الشراكة بتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة بشكل عادل ومنصف، يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف، والتحديات التي يواجهها.
وخلال المفاوضات، يترأس الوفد الأوروبي كورينا أولريش، ويضم الوفد في عضويته السفير، مندوب الاتحاد الأوروبي في موريتانيا ويليام جونس وبعض المسؤولين السامين.
