طالبت برلمانيات في الأغلبية البرلمانية في موريتانيا، بتعديل التشريعات الوطنية بما يضمن تصنيف جرائم الاغتصاب ضمن الجرائم الكبرى.
جاء ذلك في بيان صدر عنهنّ مساء أمس الثلاثاء، طالبن فيه تطبيق العقوبات الرادعة التي تحقق العدل وتحمي المجتمع؛ وإنشاء محاكم مختصة بسرعة البت في قضايا العنف ضد النساء، بما يكفل حماية حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ومن ضمن المطالب التي جاءت في البيان كذلك، تعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال تدريب الكوادر وإطلاق حملات توعية للمجتمع.
كما طالب البيان بتفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والدينية لنشر ثقافة احترام المرأة ومكانتها وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز، بالإضافة إلى إطلاق برامج وطنية شاملة للتوعية بخطورة جرائم العنف ضد النساء وضرورة التصدي لها بكل الوسائل القانونية والاجتماعية.
