استعرض دكاترة مرشحون لمسابقة أساتذة التعليم العالي ما قالوا إنها خروقات يكفي كل واحد منها لإلغاء قرار اللجنة الوطنية للمسابقة «الخارق للقانون، والمتجاوز للسلطة، فيما يتعلق بهذه الكوكبة من الأساتذة».
ودعا بيان صادر عن المجموعة السلطات العليا في البلاد إلى «توقيف مسار هذه المسابقة» حتى يتم إنصافهم، متهمين اللجنة بتجاهل طعون تقدم بها 189 مرشحا.
وأكد البيان أن اللجنة لم تنصف أيّا من المتقدمين بهذه الطعون، بينما قدمت «ذرائع وحججا واهية ومخالفة للقانون».
وعددت المجموعة من بين هذه المخالفات التنصل من المسؤولية عن أخطاء المنصة وتحميلها للمشاركين، وعدم احترام الآجال التي حددها اعلان المسابقة للبت في الطعون والتظلمات بدون أي مبرر معروف.
وأضاف أن منها عدم البت في المرحلة الأولى من المسابقة إلا بعد مضي ستة أشهر، وتعدد تمديد اجال المسابقة بدون مبرر معروف، وتغيير توزيع المقاعد والتخصصات بالتزامن مع دخول أعضاء جدد للجنة.
كما تحدث البيان عن ما أسماه التلاعب في إطار العمل بشبكة التنقيط، واقتصار محاضر اللجنة تارة على توقيع الرئيس وحده، وخرق القانون المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين، وخرق الإعلان الأساسي للمسابقة.
