ذكر موقع “مراسلون” حصوله على نسخة من وثيقة الاتفاق التي تمت بمبادرة من والي اترارزة، محمد أحمد مولود، لحل النزاع الذي نشب بشأن أراضي زراعية في بحيرة اركيز بين مجموعات سكانية متعددة في المنطقة.
ووفقًا لمضمون الوثيقة، تم الاتفاق على زيادة حصة المجموعة المتضررة من الأرض المستصلحة في بحيرة اركيز من 13 هكتارًا إلى 26 هكتارًا، نصفها من الأراضي الزراعية الخصبة كما كان مقررًا سابقًا.
كما تم تحديد أن النصف الثاني من الهكتارات الـ26 يعود للمجموعة الأخرى، فيما تبلغ مساحة الأرض الإجمالية المعنية 106 هكتارات.
وشمل الاتفاق توقيع السلطات المعنية، بالإضافة إلى 8 ممثلين عن الأطراف المتنازعة في النزاع.
تأتي هذه الوثيقة بعد فترة من التوتر في مدينة اركيز، حيث تم اعتقال عدد من نشطاء حركة إيرا من قبل الشرطة بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد توزيع الأراضي الزراعية في المنطقة.
