أبلغ المجلس الدستوري هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن رفض ملف ترشحه يأتي بناءً على التطبيق الحرفي لنصوص قانونية صدرت إبان حكم موكلهم وهو من وقعها.
وأوضح المجلس في رسالة وجهها لمنسق هيئة دفاع عزيز المحامي محمدن ولد اشدو، أن هذه النصوص – وهي القانون النظامي رقم: 021/2009 الصادر بتاريخ: 2 أبريل 2009، والمرسوم رقم: 2012 – 278 الصادر: 17 دجمبر 2012 – تجعل من غير الممكن وجود اسم ولد عبد العزيز ضمن اللائحة المؤقتة للمرشحين.
وأكد المجلس أن القانون النظامي ينص في مادته الخامسة على شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن المادة 3 من المرسوم رقم: 2012 – 278 تحدد صفة المستشار البلدي.
وفي ختام الرسالة، أكد المجلس أن رفض ملف ترشح الرئيس السابق يعد تطبيقاً حرفياً للنصوص القانونية.
