أكد والي ولاية الحوض الشرقي، إسلم ولد سيدي، أن الحدود المالية الموريتانية لم تُرسم بعد بشكل دقيق، ولا يمكن التعرف عليها إلا من خلال الأعراف والمعالم المتفق عليها. تحدث عن تشكيل لجان لحصر الخسائر الناجمة عن التجاوزات الأخيرة من قبل الجيش المالي ضد القرى الموريتانية.
وأوضح ولد إسلم أن موريتانيا لديها القدرة على حماية حدودها ومواطنيها، لكنها تُفضل التعامل بالحكمة والهدوء، وترفض الاستفزازات أو التجاوزات. شدد على أنهم ليسوا خائفين، ولكنهم سيتصرفون بصرامة وحزم تجاه أي تجاوز.
وأكد ولد سيدي أنهم قد شكلوا لجانًا لتقدير الخسائر المادية الناجمة عن التجاوزات الأخيرة ومتابعتها لاستردادها، مشيرًا إلى أنهم يرون التجاوزات اللفظية والمعنوية أخطر من التجاوزات المادية.
وأعاد التأكيد على أن الحدود بين البلدين لم تُرسم بعد، وأنه يتم التعامل وفقًا للأعراف المعتمدة لدى السكان، حيث تُعتبر القرى التي تحتوي على مدارس موريتانية وسكانها يحملون الجنسية الموريتانية كقرى موريتانية، بينما تُعتبر القرى التي تحتوي على مدارس مالية وسكانها يحملون الجنسية المالية كقرى مالية.
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة لا يمكن الاعتماد عليها لتقديم معلومات دقيقة حول الموضوع، بسبب عدم تحديد الحدود بين البلدين بعد، وأن اللجان المسؤولة عن تحديد الحدود تعقد اجتماعات من وقت لآخر دون أن تتوصل إلى نتائج عملية.
