وزير الداخلية واللامركزية في موريتانيا، محمد أحمد ولد محمد الأمين، يعلن عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول لحل المشاكل العقارية في البلاد، بناءً على توجيهات الرئيس الغزواني. ويشير إلى بدء عمل اللجنة قبل ستة أشهر، حيث توصلت لحلول ستُعلن لاحقًا في مراسيم بمجلس الوزراء، مع استعادة الصلاحيات للسلطات الإدارية في قطاع العقارات.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية عن حملة لتسجيل السكان غير الموجودين في سجل الحالة المدنية، نفذتها وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة على مستوى البلاد. وأكد نجاح الحملة في تسجيل أكثر من ستمائة ألف نسمة، منهم أزيد من ثمانية آلاف في ولاية نواذيبو، مشيرًا إلى أهمية تطبيق “هويتي” الذي سهّل الحصول على الوثائق المؤمنة، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 100 ألف مواطن.
