نقترب من نهاية المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ؛ والحصيلة المنجزة من قبل رئيس الجمهورية فى ميادين كثيرة لاتزال مجهولة من قبل بعض النخب الداعمة للرجل ؛ ناهيك عن عموم الشعب المحاصر بالأخبار الزائفة والشائعات الموجهة، والسباب المضاعف ، والطعن العابر لكل القيم والأعراف.
تحول كبير فى مجال الزراعة، وحركة مستمرة لتشييد العديد من المدارس والمراكز الصحية والملاعب الرياضية، والمقار الحكومية ، وإعادة الإعتبار للموظفين بعد سنوات من الإستهداف والحصار ؛ لكن السخرية مستمرة فى وسائط التواصل الإجتماعى ، وغمط المعروف قائم، والعمل من أجل إظهار الجهد المبذول شبه معدوم من كل الأطراف.
حفر مستمر للآبار داخل المناطق الريفية، وحركية دائمة لتبديل شبكات المياه الهشة داخل المدن الكبيرة ، وإصلاح ما أفسدت صفقات الفساد والتطفيف خلال العقود المنصرمة ؛ وجلب مشاريع نوعية لتحلية المياه، وحل الإشكال القائم فى كبريات المدن دون من أو أذي، وخلق فرص عمل للعاطلين، وزيارة الإكتتاب فى الوظيفة العمومية بشكل يناهز أو يزيد علي ماتم خلال العقود الثلاثة الماضية، ومع ذلك النخبة المعارضة منشغلة بتأخر علاوة موظف هنا أو هنالك ، ولنقص بعض الإجراءات الإدارية المطلوبة فى الغالب ، والداعمون للرئيس علي الحياد بشكل جماعى.
الأمن الداخل فى الداخل محفوظ من قبل الأجهزة ذات الاختصاص (الشرطة والدرك والحرس) ، والجيش الوطني جاهز علي الحدود، وعتاده الحديث مكتمل بشهادة الميدان، وخبرته العالية بدروب الصعاب قائمة، وقواتنا تمارس أبهي تجليات الحضور الذاتى بالمجال الإفريقي؛ هنالك فى وسط إفريقيا الجيش حاضر بسلاحه ورجاله وأفكاره ، بعد أن قامت بالدور المطلوب فى ساحل العاج، والسودان؛ مع مشاركة واعية فى استقرار غينا بيساو ومالي ، كانت ملامحها واضحة لأهل الوعي والإختصاص.
التهدئة السياسية قائمة، والأحزاب تمارس دورها دون ضغط أو توجيه، ومراكز الفكر غير مقيدة، والنقابات شريك فاعل؛ تحاور وتعارض وتشارك فى الإنتخاب، ولديها تمثيل واسع فى كل المؤسسات دون تدخل أو توجيه؛ وحق التظاهر مكفول، والنقاش مع أهل المظالم قائم دون تخوين، ومع ذلك تضخم حوادث غير مقصودة، ويدفع البعض نحو التوتير بتجاهل النظم الحاكمة للجمهورية عن قصد، والمكلفون بالإعلام فى القطاعات الوزارية يتقاضون الرواتب والعلاوات ويوزعون فى بعض الأحيان إشارات الإعجاب علي بعض منتقدي السلطة؛ لضمان الألق السياسي مع راحة البال.
إن الحكومة الموريتانية بقيادة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود مطالبة الآن – ولو فى الوقت بدل الضائع) بتغيير حقيقى فى مجال الرؤية الناظمة للإعلام (دور المؤسسات، وبعض المستشارين، والملحقين الإعلاميين)، مع تحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه واقع هم أكثر مستفيد منه، والدفاع عن منظومة تنفيذية هم أساسها، والعمل من أجل تعزيز مشروع يدعون الإيمان به،
