تشكل الأسواق المالية منبرا اقتصاديا هاما يسد ثغرات وحدات العجز ويربطها بوحدات الفائض ذلك ما يخلق المرونة الاقتصادية وينعش التبادل التجاري والنقدي بين كافة عوامل السوق ، ولعل هذا ما حدا بالبنك المركزي الموريتاني لإعلان سوقا للصرف بين البنوك الموريتانية فهل سيعكس ذلك مشروعية التمويل الإسلامي ؟.
أ- المصطلح :
تتعدد التعريفات الاصطلاحية للسوق بشكل عام ومن أمثلها : أن السوق هي ” مكان التقاء العرض والطلب ” فهي وسيلة الجمع بين وجود دافع وسبب ملحلسلعة معينة ووجود صناعة او عرض لتلك الخدمة أو السلع او غيرها ،فإطلاق البنك المركزي الذي هو النافذة الوصية على الاقتصاد الوطني لسوق صرف بين البنوك هو عملية مهمة لزيادة الاحتياط النقدي من العمولات الصعبة وخلق طبيعة مكانية للتداول بشكل منتظم وهذا مايعرف باسم بورصة مالية يتم فيها تداول الاوراق المالية على شكل مزاد علني يلبي الحاجة السوقية ويحدد سعر الصرف حسب العرض والطلب العالمي وهي ايضا مناسبة مفيدة لتثبيت الدور الرقابي على العمولات في الأسواق المالية
ب- أنواع السوق المالية.
تَعرِف السوق المالية أنواعا مختلفة ومتكاملة من الاسواق ومن اهمها حسب أغراض التمويل السوق النقدية وسوق رأسمال وهما
١- السوق النقدية : هي سوق يتم فيها تداول الأصول والعقود المالية في مدة تقل عن سنة وتمتاز بالمرونة وانخفاض نسبة المخاطرة ومن أبرز أدوات التداول فيها (اذونات خزينة قبولات مصرفية شهادات ايداع )
٢- السوق رأسمال وهي التي تختلف عن سابقتها بطول المدة الزمنية للتداول كما أن نسبة المخاطرة فيها مرتفعة ومن أهم ادواتها
الأسهم والسندات
ج- الحاجة لسوق مالية موريتانية :
تتفق رؤى الباحثين في المجال الاقتصادي على ضرورة إنشاء سوق مالية موريتانية فالموقع الجغرافي والاستراتيجي وما تتميز به البلاد من تعدد في المواردالطبيعية والبشرية اسباب وجيهة لإطلاق سوق مالية تؤمن الشفافية المالية وترفع من قيمة الاقتصاد الريعي الموريتاني الذي يعتمد على نسبة استيراد عالية ،ويحتاج دائما للمزيد من العملات الأجنبية ، لكن الحاجة للنظم القانونية والتشريعية والخبرات المالية التي تعتبر وقود العملية الاقتصادية عوامل اساسيةلإنجاح السوق المالية
د- ضرورة إيجاد أدوات التمويل الاسلامي :
تحتاج السوق المالية الموريتانية لمطابقة شرعية من خلال الأحكام والنأي بها عن سيمفونية الربا والغرر التي أهلكت الحرث والنسل في الاقتصاد العالمي وكان سببا لإفلاس العديد من البنوك ولعل أزمات العالم 2008 نموذج حاضر في ذلك ،فهي بلا شك فرصة مناسبة لمراجعة السياسات المالية والنقدية لدى البنوك وتصدير أدوات حديثة تنشط عملية التمويل الإسلامي مي التي سنت الدولة له قانونا جديدا 2018 -رغم حداثته والحاجة إليه – فما تتميز به أدوات التمويل الاسلامي من مرونة وعدالة مالية تستحق من الدولة الموريتانية ترسيمها ودعمها وخلق ثورة مالية تنافس الاقليم العربي والاسلامي بل وحتى الافريقي وهناك شواهد عالمية حاضرة في الأسواق المالية ومن اهمها سوق ماليزيا العالمي وسنغافورة وغيرهما.
ومن خلال هذه المناقشة المختصرة نتفق على اهمية اطلاق سوق مالية موريتانية خاصة تعزز من الاقتصاد وتستقطب المستثمرين وتسبر غور واجهتنا الاقتصادية الوطنية والاقليمية وذلك لن يتأتى الا بإصدار الأطر القانونية والشرعية والتنظيمية والخبرات المفيدة في ذلك واستحداث أدوات تمويل جديدة توافق الشريعةوتقدم نمط استفادة مشترك بين الجميع.
فهل سيعزز سوق الصرف من التمويل الاسلامي ؟.
حم أحميتي فال
باحث في مجال المصارف الاسلامية
