أوضح البنك المركزي الأسباب التي دفعته لوضع حد للتحويلات المالية عبر التطبيقات؛ مشيراً إلى أن قراراته تتعلق بضمان الأمن، والتقيد بالمعايير التنظيمية، والفصل الواضح بين الأنواع المختلفة للحسابات المتاحة للمستخدمين.
وأكد البنك أن حسابات الدفع تحظى بشعبية متزايدة نظرًا لسهولة الوصول إليها واستخدامها، مؤكدًا أنه اتخذ خطوات لتوضيح المشهد المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي.
وأشار إلى أن الهدف من العملية هو التمييز بوضوح بين حسابات الدفع والحسابات المصرفية التقليدية، معتبرًا أن القرار يزيد من تدابير الأمان والامتثال التنظيمي، من خلال طلب معلومات مفصلة عن دخل العملاء وتحسين التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول لمنع الإساءة وضمان أمان المعاملات، وتبسيط الوصول إلى الخدمات المالية مع فتح الباب أمام دخول فاعلين جدد إلى النظام المالي.
ونشر البنك الحد اليومي للإيداع النقدي تجدونه مرفقا هنا :
