في خطوة هامة تعكس التزام الأطراف السياسية بتعزيز الوحدة الوطنية وتكريس الديمقراطية في موريتانيا، صادقت لجنة الإشراف على تنفيذ الميثاق الجمهوري، خلال اجتماع عقدته الأحد الماضي، على جدولة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الميثاق.
وتأتي هذه المصادقة بعد استكمال الاتصالات التي قامت بها الأطراف الموقعة على الميثاق مع الأحزاب السياسية منذ التوقيع على الوثيقة في 21 سبتمبر 2023.
وأكدت وزارة الداخلية واللامركزية في بيان لها أن لجنة الإشراف عهدت للجنة الفنية باتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن لتحضير انطلاق الورشات المتعلقة بالمواضيع المدرجة في الميثاق، وذلك حسب الجدولة المعتمدة.
وترأس اجتماع لجنة الإشراف وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد، بحضور ممثلين عن أحزاب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية والإنصاف، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة.
وتُعدّ هذه الخطوة إنجازاً هاماً على مسار تنفيذ الميثاق الجمهوري، الذي يُشكل فرصة تاريخية لتعزيز الوحدة الوطنية وتكريس الديمقراطية في موريتانيا.
