إليكم نص خطاب الوزير الأول خلال الدورة الإسثنائية لعرض السياسة العامة للحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وصلى الله على نبيه الكريم

 

السيد رئيس الجمعية الوطنية،

 

السادة والسيدات النواب

 

إن مثول الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، طبقا للمادة 42 من الدستور، يعد من أقوى اللحظات التي يؤكد خلالها الشعب الموريتاني، بنحو ملموس، عبر ممثليه، النواب المحترمين، أعضاء هيئتكم الموقرة، أنه بحق، مصدر كل سلطة، وصاحب السيادة الوطنية على الإطلاق.

 

وهي ذات السيادة التي بموجبها، في استحقاقين منفصلين، طبعتهما الشفافية والنزاهة، انتقاكم ممثلين له في قبة الجمعية الوطنية، ومنح فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مأمورية رئاسية جديدة.

 

وها هو الأمر، اليوم، يعود من جديد إلى نفس الشعب، صاحب السيادة، ليصادق، عبر ممثليه، على بيان السياسة العامة للحكومة التي عينها صاحب الفخامة بداية مأموريته الجديدة. فالشعب إذًا، مبدأ كل الأمر وغايته.

 

وإن هذه اللحظة لمدعاة لفخرنا واعتزازنا جميعا. فهي تختزل ثمار الجهود الكبيرة، والتضحيات الجسيمة، التي راكمها الشعب الموريتاني بكل مكوناته، بنخبه ومثقفيه وسائر ألوان طيفه السياسي، جيلا بعد جيل، في سعيه إلى بناء نظام ديمقراطي، يكرس سيادة الشعب ودولة القانون والمؤسسات، ويضمن تداولا سلميا للسلطة، على نحو سلس وشفاف، باعتبار ذلك السبيل الأمثل إلى بناء الوطن الذي يطمح إليه: وطن يسع كل أبنائه وبناته ويعتزون جميعا بالانتماء إليه ويتشرفون بالدفاع عنه، يوحدهم فيه رباط مواطنة جمهورية متين، قوامه المساواة في الكرامة والحقوق والواجبات. وطن يحفظ حرياتهم وقيم وتعاليم دينهم الحنيف، ويصون في الوحدة والانسجام، هوياتهم الحضارية بتنوعها وثرائها وفق تعبير صاحب الفخامة.

 

ومعلوم أن بناء الدول والأوطان، على قدر الطموحات المتجددة لشعوبها، لا يكون إلا بناء تراكميا لا ينتهي، يشارك فيه الجميع كل من موقعه، بوضع ما أتاحته إكراهات ظرفه من لبنات، كما أشار لذلك فخامة رئيس الجمهورية في خطاب ترشحه لمأموريته الأولي..

 

وإن من أقوى اللبنات تعزيزا لصرح الدولة الموريتانية، وتهيئة لشروط ارتفاعه، في قوة واطراد، لتلك التي وضعها صاحب الفخامة، رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال مأموريته المنصرمة.

 

فقد استطاع أن يعيد إلى الحياة السياسية هدوءها، بتكريسه نهج الانفتاح على الجميع، والنقاش والحوار، فنجح في نقل العلاقة بين مكونات المشهد السياسي الوطني، من القطيعة والتنافر والتخوين، إلى التهدئة والحوار والتفاهم، مثبتا بذلك، عمليا، أن بالإمكان، كما قال في خطاب الترشح 2024 “أن نتحاور فنخدم البلد جميعا، بدل أن نتصارع فنضر به كلنا”.

 

كما جعل من المواطن ومن تحسين ظروفه مصب كل سياساته العمومية. فحارب الفقر والاقصاء، والهشاشة بقوة، وبنى شبكة أمان اجتماعي واسعة، دعما لمواطنيه الأقل دخلا وتعزيزا لقدرتهم على مواجهة إكراهات الحياة اليومية، وحسن مستوى نفاذهم إلى الخدمات الأساسية وإلى الضمان الصحي والسكن اللائق.

 

كما عمل على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي بمحاربته عوامل الفرقة والتنافر، من تعصب قبلي مقيت، وصور نمطية زائفة.

 

وأصر كذلك، على تحسين الحكامة بمكافحة الفساد والعمل على إصلاح الإدارة، وأوْلى بالغ العناية لتعزيز حضور الشباب والمرأة في مختلف مواقع تدبير الشأن العام، وأطلق لصالحهم مشاريع متنوعة لتحسين قابلية التشغيل وتعزيز التكوين المهني وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل.

 

كما استطاع أن يحسن بنحو ملحوظ مؤشرات النفاذ إلى الخدمات الأساسية ودعم بفعالية البنى التحتية الداعمة للنمو وأرسى دعائم المدرسة الجمهورية في سياق إصلاح شامل للمنظومة التعليمية وأطلق مسار إصلاح العدالة والصحافة، وحافظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى وعلى نسب نمو اقتصادي جيدة في الوقت الذي كان الركود الاقتصادي يهدد العالم بأسره، بفعل مضاعفات جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية.

 

وقد هيأ فخامته لكل هذه الإنجازات بدوام سهره على صون الأمن والاستقرار، على الرغم مما يجتاح المحيطين، الإقليمي والدولي، من عنف وإرهاب وحروب مدمرة، وكذلك باعتماد سياسة خارجية نشطة، ذات حضور دولي وإقليمي بارز، ترعى مصالح الدولة ورعاياها في الخارج، وتنتهج حسن الجوار وعلاقات الصداقة والتعاون، والدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين المحتلة.

 

غير أن هذه الإنجازات الكبيرة البادية للعيان والمحسوسة، لم تحجب عن فخامة رئيس الجمهورية جسامة التحديات التي لاتزال قائمة، نظرا لعلو سقف طموحه للوطن وإدراكه لحجم تطلعات شعبنا المشروعة، ولحداثة عهدنا، مجتمعيا، بالدولة العصرية، ووعيه العميق بما يفرضه المحيط الإقليمي والدولي من تحديات أمنية وجيوسياسية واقتصادية وبيئية متداخلة، وكذلك بما راكمناه، على مر العقود، من اختلالات بنيوية عميقة.

 

نحن بلد يقال عنه غالبا “غني بموارده”، لكن قل ما يشار، في ذات الوقت، إلى أن ثراء الدول والشعوب يقاس بمدى قدرتها على الاستغلال الناجع لمواردها وطاقاتها الإبداعية، أكثر مما يقاس بوفرة هذه الموارد ذاتها.

 

ولا سبيل إلى تحسين قدرتنا على استغلال مواردنا وطاقاتنا الإبداعية إلا مع رفع التحديات التي تواجه بلدنا والتي أجملها فخامة رئيس الجمهورية ضمن برنامجه، طموحي للوطن، في تحديات خمسة أساسية:

 

التحدي الأول مرتبط بمدى رسوخ دولة المؤسسات والحكامة؛

 

إن حداثة عهدنا نسبيا بالدولة العصرية والظروف التي اكتنفت قيامها لدينا لا تزال تبطئ وتيرة تحول عقلياتنا ومسلكياتنا في اتجاه تمثل مقتضيات دولة القانون والمؤسسات بنظمها وإجراءاتها خاصة تلك منها المرتبطة بما استقر في الوجدان الجمعي من كون الدولة كيانا أجنبيا معاد لا حرمة له وما ينشأ عن ذلك من استسهال التعدي على المال العام والتهاون في المحافظة على المؤسسات والبنى التحتية العمومية وكل ما له طابع عام.

 

هذا علاوة على ضعف حكامتنا المحلية التي هي أقوى الأدوات لبناء تنمية متوازنة في بلد كبلدنا مترامي الأطراف.

 

التحدي الثاني هو الضعف البنيوي لاقتصادنا؛

 

ويتمثل المشكل الأساسي على هذا المستوى في أن مسارات نمو اقتصادنا منذ الاستقلال لم تصل به يوما إلى الحد الذي يتيح إقلاعا اقتصاديا حقيقيا. وذلك لقلة تنويع مصادر النمو ولضعف البنية التحتية الداعمة والنقص الكبير في ترقية القطاعات التي لنا فيها ميزات تفضيلية ولضيق سوقنا الوطنية وللضعف البنيوي في قطاعنا الخاص على وجه الإجمال.

 

التحدي الثالث يتعلق بمدى جاهزية مواردنا البشرية؛

 

إن من أقوى التحديات على هذا المستوى فُشُوَّ العقليات والمسلكيات التي تنافي ثقافة تمجيد العمل وقيمته وتقدير المهن على اختلافها وتثمين واعتبار العمل أيا كان مصدر شرف لمزاوله.

 

إنها عقليات تتسبب غالبا في تراخي الهمم والعزائم وفي تعطيل الطاقات والقدرات الإبداعية.

 

ينضاف إلى ذلك النقص في مستوى الولوج إلى التعليم وتدني المستويات الدراسية وضعف مستويات التكوين والتأهيل المهني وعدم مواءمتها في الغالب مع حاجات الاقتصاد وسوق العمل.

 

التحدي الرابع يتعلق بتحصين وحدتنا وانسجامنا الاجتماعي؛

 

نحن شعب واحد، ينصهر كله في وحدة إيمانية وعقدية جامعة، ويوحده التاريخ المشترك وتجمعه القناعة الراسخة بوحدة المصير والمستقبل الواعد.

 

لكن وبكل صراحة فإن رواسب عقليات بائدة، وصور نمطية زائفة، وتراتبية وهمية، تعمل باستمرار على إضعاف هذا الانسجام الاجتماعي.

 

وتتغذى هذه الرواسب من نكئ بعضنا لبعض الجراحات التاريخية ومن النفس الشرائحي والقبلي والجهوي المقيت، وكذا من التفاوت الاقتصادي البين، وما يصاحبه من فقر وهشاشة، واختلال في توزيع الثروة والفرص، تتضرر منه غالبا الفئات التي عانت تاريخيا من الغبن والتهميش.

 

وإن من آكد الأولويات رفع هذا التحدي باستئصال مختلف عوامل الفرقة والتنافر تحصينا لوحدتنا وانسجامنا وتصحيحا لميزان العدالة والمساواة.

 

التحدي الخامس هو التحدي الأمني والجيوسياسي

 

إن ما نشأ عن العولمة من قوة ترابط مختلف البلدان وعمق تأثير وتأثر بعضها ببعض يفرض أحيانا على آحاد الدول وبقوة، تحديات هي في الأصل دولية أو إقليمية.

 

فما ساد، ويسود، على المستوى الدولي، من عنف وإرهاب وحروب مدمرة، قد سرت مفاعيله الهدامة إلى قارتنا وخاصة إلى منطقة الساحل. فانتشرت الجماعات الإرهابية وفشا العنف والتطرف وقوضت دعائم الأمن والاستقرار.

 

ونحن، وإن كنا قد استطعنا، بفضل الله وقوته وبفضل نجاعة استراتيجيتنا الأمنية المندمجة ويقظة قواتنا المسلحة وقوات أمننا الباسلة أن نحافظ على أمننا واستقرارنا، في محيط شديد الاضطراب، فإن الخطر لا يزال ماثلا والتحدي قائما والتضحيات كبيرة واليقظة مطلوبة.

 

السيد رئيس الجمعية الوطنية،

 

السادة والسيدات النواب المحترمون

 

إدراكا من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية لجسامة هذه التحديات المتداخلة، فقد جعل من العمل على رفعها المقصد الأول لبرنامجه طموحي للوطن وسبيلا إلى تحقيق جوهر تطلعات الشعب الموريتاني المتمثلة أساسا في بناء:

 

دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة؛

 

اقتصاد قوي الأداء صامد ومستدام بيئيًا؛

 

رأس مال بشري ذو تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب فيه؛

 

وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل؛

 

أمن واستقرار راسخين ودور دولي وإقليمي فعال؛

 

وحرصا منه على تحقيق هذه التطلعات، ألزمنا صاحب الفخامة في رسالة تكليفه لنا بالعمل على الترجمة الميدانية لهذا البرنامج الذي انتخب على أساسه وصار بحكم التزكية الشعبية وعدا وعقدا لازم التنفيذ.

 

وإنفاذا لتعليماته بنت الحكومة سياستها العامة التي نتشرف اليوم بإعلان بيانها أمام هيأتكم الموقرة، على محاور خمسة.

 

المحور الأول يتعلق ببناء دولة قانون ومؤسسات قوية ذات حكامة عصرية رشيدة:

 

إن أول ما سينصب عليه الجهد الحكومي في المرحلة المقبلة إن شاء الله، هو العمل على كل ما من شأنه الإسهام والإسراع في بناء دولة قانون ومؤسسات قوية ذات حكامة عصرية وفعالة. دولة تسودها مبادئ حكم القانون وتمجيد قيم الوطنية والنزاهة والاستقامة. دولة ديمقراطية، عادلة وشفافة تدير شؤون البلاد وتستثمر ثرواتها بما يلبي مستلزمات التنمية والجودة والحداثة.

 

ومن أجل توطيد أسس دولة القانون والمؤسسات القوية هذه، ستعمل الحكومة على فتح ثلاث ورشات متكاملة.

 

أولى هذه الورشات هي ورشة الإصلاحات اللازمة لتطوير وترسيخ نظامنا الديمقراطي. ومدار العمل فيها على إطلاق حوار مسؤول صريح شامل لا يقصي أحدًا ولا يستثني موضوعا جوهريا يهدف إلى إعادة التفكير بتأن في منظومة حوكمتنا ونموذجنا الديمقراطي. ويعول كثيرا على مخرجات هذا الحوار في تعزيز دور مؤسساتنا وتسيير العلاقات فيما بينها بشكل هادئ وسلس خدمة للمصلحة العليا لبلدنا الحبيب.

 

وينتظر من هذا الحوار على وجه الخصوص مراجعة مدونة الانتخابات وتحسينها بما يخدم المزيد من المشاركة والشفافية والمصداقية. وتشكل مراجعة قانون الأحزاب السياسية إحدى أهم الإصلاحات المعول عليها في تعزيز نظامنا الديمقراطي ودعم البنى التنظيمية والمؤسسية للأحزاب تمكينا لها من أداء دورها المحوري في الحياة الديمقراطية.

 

أما الورشة الثانية في إطار توطيد أسس دولة القانون والمؤسسات فتعنى بتسريع تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تقترح إصلاحا عميقا لنظامنا القضائي مؤسسا على تشاور تشاركي واسع النطاق ويلبي تطلعات الموريتانيين في العدل والمساواة. وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز استقلال القضاء وتحسين وضعية مهنيي العدالة وتسهيل النفاذ إليها وتقريبها من المواطنين وتحسين جودة وفعالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين وإصلاح المنظومة الجنائية ومراجعة قوانينها الناظمة وإصلاح نظام السجون وتسريع رقمنة العدالة وعصرنة البنى التحتية القضائية.

 

أما الورشة الثالثة في نفس الإطار فورشة ترقية حقوق الإنسان. إنها ورشةٌ ذات أهمية قصوى في تحقيق الانسجام والنماء المجتمعي.

 

وستعمل الحكومة في هذا السياق على تسريع وتيرة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028) مركزة على ضمان مساواة الجميع في الكرامة والحقوق والواجبات بقوة القانون وعلى أساس المواطنة حصرا. كما ستعمل على ضمان المساواة في النفاذ إلى الخدمات والفرص والحقوق عموما، فالحقوق مجرد أحلام ما لم تُقْرَنْ بالآليات الكفيلة بالتمكين من استيفائها على الوجه المطلوب.

 

كما ستواصل الحكومة الجهود التي قيم بها في مجال مكافحة كل أشكال العبودية و الاتجار بالبشر وكذلك العمل على صون وتكريس الحريات العامة و محاربة كل أشكال التمييز أيا كان الأساس الذي عليه انبنى: العرق، الشريحة، القبيلة، الجهة، الجنس، الوضع الاقتصادي …، مع إيلاء بالغ العناية لذوي الهشاشة والاحتياجات الخاصة و لمواكبة و تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب و المرصد الوطني لحقوق المرأة و الفتاة والآلية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر و منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان من تأدية عملها على أكمل وجه.

 

وعلاوة على هذه الورشات ودائما في إطار أول محاور هذه السياسة العامة فإن الحكومة ستولي كل الاهتمام للحكامة الرشيدة من خلال المحاربة الجادة والفعالة لمختلف أشكال الفساد ولإصلاح الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة المحلية وترقية دور الإعلام وقادة الرأي وهيئات المجتمع المدني.

 

أما بخصوص محاربة الفساد فإن التركيز سيكون على تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب. فقناعتنا الراسخة أن نجاح سياسة الحكومة في أي مجال كان مشروط بمستوى التصميم والصرامة الذي ستواجه به داء الفساد بمختلف روافده. فلا تنمية ولا عدل ولا إنصاف مع الفساد ومن ثم فلا تسامح معه مطلقا.

 

وفي هذا الإطار ستتركز جهود الحكومة على:

 

تطوير واستكمال الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يضمن تحصين القطاعات التي تعتبر أكثر عرضة له واسترداد الأموال العامة المنهوبة وتأمين منظومة محينة وفعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد والوصول إلى المعلومات بشكل سلس؛

 

بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينا ضد الفساد؛

 

توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا وفي منع الإفلات من العقاب؛

 

تفعيل الإطار المؤسسي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء مؤسسة وطنية لمحاربة الرشوة والفساد؛

 

نشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد وترسيخ قيم وسلوكيات النزاهة لدى الأجيال الصاعدة.

 

لكن علينا جميعا أن ندرك وكما أكد على ذلك صاحب الفخامة في خطاب تنصيبه أن الحرب على الفساد والرشوة وسوء التسيير حرب الجميع: حربُ المنظومات الإدارية والقضائية، حرب أجهزة الرقابة والتفتيش، حرب النخبة من علماء وأئمة وساسة ومثقفين وقادة رأي ومجتمع مدني وصحافة ومؤثرين اجتماعيين ولا سبيل للنصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع.

 

وإن نجاح كل هذه التدابير في مكافحة الفساد وتحسين الحكامة وإنجاح الإصلاحات المجتمعية العميقة وتسيير التغيير عموما رهينٌ بقيام إصلاح جذري لإدارتنا العمومية. وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على عصرنة وعقلنة تنظيم الإدارة العمومية لتحويلها من إدارة إجراءات إلى إدارة مسؤوليات ومهارات ونتائج لتصبح فعاليتها أعلى وتخطيطها أدق ونهجها أكثر استشرافا وشفافية وأقرب للمواطن.

 

ولتحقيق كل ذلك ستعمل الحكومة على محاربة كل المسلكيات المنافية للشفافية والاستقامة أو لقيم وأخلاقيات العمل العمومي. وستقوم على وجه الخصوص بــ:

 

تدقيق تنظيمي للإدارة العمومية بما يؤول إلى صياغة مخطط تنظيمي ملائم من منظور ترشيد بناها الإدارية والتسيير الرشيد لمواردها البشرية والمادية؛

 

دعم وعصرنة الإدارة من خلال إطلاق برنامج واسع لرقمنتها؛

 

إعداد ميثاق للخدمة العمومية بهدف تبني وتسريع وتحسين جودة خدمات الإدارة وتعزيز ثقة المتعاملين معها.

 

وضع وتنفيذ خطط تكوين مكثفة للموظفين والوكلاء العموميين.

 

تطوير نظام تسيير موظفي ووكلاء الدولة وتحسين ظروفهم خلال الخدمة وبعد التقاعد.

 

وإن حاجتنا إلى هذا الاصلاح الإداري هي ذات حاجتنا إلى توطيد حكامة محلية فعالة لا غنى عنها لبلد مترامي الأطراف كبلدنا تستحيل تنميته المتوازنة بالاعتماد حصرا على التسيير المركزي.

 

وستتركز جهود الحكومة في هذا الإطار على:

 

إعداد مخطط شامل للإصلاح الترابي يكون أساسا لتقطيع إداري جديد وخلق أقطاب تنموية متكاملة،

 

وضع حد نهائي لظاهرة التقري العشوائي وعدم قبول أي عذر في ذلك وتشجيع ومواكبة كل مبادرة تهدف إلى تجميع القرى المتجاورة.

 

تسريع وتيرة نقل الصلاحيات والموارد إلى المجالس الجهوية والبلديات،

 

إيجاد الآليات المناسبة لاستخدام موظفي ووكلاء الدولة على المستوى الجهوي بصفة مشتركة من لدن المصالح القطاعية من جهة والهيئات اللامركزية من جهة أخري.

 

وإدراكا من الحكومة بأن تحقيق ما تهدف إليه من تعزيز الحكامة على مختلف المستويات يحتاج مشاركة واعية وفعالة من قادة الرأي والمثقفين والإعلاميين وهيئات المجتمع المدني فإنها ستعمل على تعزيز الرصد وحماية المبلغين عن المخالفات، وتوطيد حرية الصحافة وتسهيل الوصول إلى المعلومة ودعم الأنشطة التنويرية لنخبنا الثقافية.

 

السيد رئيس الجمعية الوطنية،

 

السادة والسيدات النواب المحترمون

 

يتعلق المحور الثاني من محاور السياسة العامة للحكومة ببناء اقتصاد قوي وصامد ذي أداء مستدام بيئيًا.

 

وسيتركز عمل الحكومة في هذا المستوى على إحداث تحول بنيوي يفضي إلى معدلات نمو قوية ومستدامة تسمح بخلق النشاط والثروة الضروريين من جهة لتوفير فرص العمل بشكل متناسب مع الطلب على التشغيل ومن جهة أخرى لتعبئة الموارد العمومية اللازمة لتمويل البرامج الاجتماعية ودعم البنية التحتية الضرورية لاستدامة النمو والقضاء على الفقر والهشاشة.

 

ولتحقيق هذا الهدف ستعمل الحكومة في اتجاهات متعددة ومتكاملة من قبيل إطلاق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ودعم ومواكبة قطاعنا الخاص ليتمكن من لعب الدور المنوط به كمحرك رئيس لخلق الثروة والنمو وتنفيذ برنامج واسع لتطوير البنى التحتية الضرورية وكذلك من قبيل تطوير كل القطاعات التي يمتلك بلدنا فيها مقدرات اقتصادية مهمة وخصوصا منها تلك التي لنا فيها ميزات تفضيلية جلية. وسيكون البعد البيئي حاضرا في كل هذه الميادين وخصوصا في كل ما له علاقة بالاستدامة والحفاظ على المحيط البيئي.

 

أما بخصوص الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتهيئة الشروط الضرورية للإقلاع الاقتصادي المنشود فستتم مراجعة مدونة الاستثمار وكذا مدونة الصفقات العمومية وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ومدونة الضرائب بما يضمن إعادة توزيع العبء الضريبي وإطلاق الإصلاح العقاري وتحقيق الأمن القانوني والقضائي للفاعلين الاقتصاديين وإصلاح نظامنا المصرفي.

 

وستشكل هذه الإصلاحات دعامة جهدنا في سبيل تحسين مناخ الأعمال وتحرير طاقات وإمكانات قطاعنا الخاص الذي تعتبره الحكومة شريكا أصيلا لن تألوَ جهدا في دعمه ومواكبته بحكم مركزية دوره في تحقيق النمو المنشود.

 

ولن تؤتيَ كل هذه الإصلاحات أكلها على الوجه المطلوب إلا بقدر ما تتوفر البنية التحتية المناسبة الداعمة للنمو والضرورية لتوفر عوامل الإنتاج بسعر تنافسي وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وفتح الأسواق وتسهيل التجارة وهو ما ستعمل عليه الحكومة جاهدة من خلال:

 

أولا: إطلاق برنامج واسع في مجال البنى التحتية الطرقية العصرية يفك العزلة عن مناطق الإنتاج ويفتح محاور طرقية تربط بلدنا بالأسواق الخارجية وبناء طرق سيارة في المقاطع الأكثر حاجة لذلك. كما ستضع الحكومة على رأس أولوياتها إجراء دراسة الجدوائية لسكك حديدية تربط بلادنا بالأسواق المجاورة وتحل مشكلة نقل بعض المناجم المكتشفة إلى موانئ التصدير كالفوسفات في لبراكنة والحديد في إينشيري.

 

ثانيا: إعادة تأهيل وتوسيع وعصرنة البُنى التحتية المينائية الحالية: ميناء الصداقة، ميناء نواذيبو المستقل، ميناء خليج الراحة وميناء تأنيت، وتكييف ميناء انجاكو ليتناسب مع متطلبات المشاريع الغازية المستقبلية وإنشاء بنى تحتية جديدة كبناء ميناء في المياه العميقة في نواذيبو وميناء في اليابسة بكوكي وميناء لمواكبة حاجة تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر.

 

ثالثا: تعزيز وتوسيع البنى التحتية في مجال النقل الجوي بالموازاة مع دعم ومواكبة الموريتانية للطيران كرمز لسيادتنا الجوية وًكأداة محورية لتعزيز وتكثيف وضمان انسيابية الرحلات من وإلى بلدنا.

 

رابعا: إطلاق برنامج طموح لإنتاج وتوفير الطاقة بالقدرة والجودة والسعر الملبييْن بنحو ملائم لحاجات وحداتنا الاقتصادية وبالاعتماد على مخزوننا من الطاقات المتجددة.

 

خامسا: إطلاق مشاريع مائية كبيرة في مجال السدود وشق القنوات والمحاور المائية بشكل يغطي حاجات كل القطاعات الاقتصادية وخصوصا القطاع الزراعي.

 

سادسا: العمل على توفير بنية تحتية رقمية تتيح بالحد الأقصى الممكن الاستفادة من التقنيات الجديدة.

 

وإن كل ما تقدم في مجال الإصلاحات الهيكلية وتشجيع القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية الضرورية إنما يراد منه الاستغلال الأمثل لمقدراتنا في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا التي نمتلك فيها ميزات تفضيلية وفرصا إنمائية واعدة كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، والمعادن، والصناعة، والسياحة.

 

ففي مجال الزراعة يشكل تحقيق السيادة الغذائية وإطلاق ثورة زراعية الهدف الأسمى لسياسة الحكومة. وفي سبيل هذا الهدف فإنها ستعمل على تكثيف إنتاجنا من الأرز بنحو يعزز اكتفاءنا الذاتي من هذه المادة ويتيح لنا في المدى المنظور تصديرها. كما ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضروات والمحاصيل التقليدية وعلى تطوير زراعة الواحات وزراعة القمح والأعلاف. ولتحقيق هذه الأهداف ستركز الحكومة عملها على:

 

توسيع المساحات الزراعية وتوفير المياه الضرورية من خلال شق المزيد من القنوات والمحاور المائية وبناء السدود واستصلاح المساحات الزراعية وإعداد وتنفيذ إصلاح عقاري عادل ومنصف؛

 

فك العزلة عن المناطق الزراعية وكهربتها ودعم قدرات التخزين والحفظ والتبريد والنقل؛

 

مواصلة سياسة الإعفاء الضريبي للتجهيزات والمدخلات الزراعية؛

 

العمل على مكننة الزراعة المطرية؛

 

العمل على تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل القطاع مع تسهيل النفاذ إليها؛

 

إطلاق برنامج واسع للبحث والتكوين والإرشاد في مختلف الشعب الزراعية بالاعتماد على مؤسسات البحث والتكوين المهني والتعليم العالي الوطنية.

 

أما في مجال التنمية الحيوانيّة، فستسعى الحكومة إلى دمج هذا القطاع الحيوي بصورة فعلية في الاقتصاد الوطني عبر رفع الإنتاجية وتعزيز التصنيع والتسويق بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الألبان والوصول إلى مرحلة تصدير اللحوم الحمراء، إضافة إلى تثمين شعبتي الدواجن والجلود. وسيتم كل ذلك من خلال:

 

– العمل الناجع على تحسين البيئة العامة للتنمية الحيوانية وتطوير البنى التحتية المتعلقة بها في إطار رؤية تنموية مستدامة للقطاع؛

 

رفع مستوى العناية بالصحة الحيوانية من خلال جعل التطعيم ضد الأوبئة الحيوانية الكبرى إجباريا ومجانيا وبالمراقبة الوبائية وبتطوير الصحة البيطرية العمومية؛

 

خلق البنى التحتية الضرورية لتصدير اللحوم الحمراء من خلال تشييد حظائر الحجر والمسالخ العصرية.

 

تشجيع ومواكبة التحول إلى نمط التربية الكثيفة والتحسين الوراثي للسلالات اللبونة؛

 

صياغة وتنفيذ سياسة فعالة لتسيير المراعي وعقلنة مسارات الانتجاع وتحصيل البدائل مثل زراعة الأعلاف وتوفير المياه الرعوية للتخفيف من تأثير فترات نقص الأمطار على الماشية؛

 

العمل على تقديم الحوافز لصالح الاستثمار الخصوصي في قطاع التنمية الحيوانية من خلال إعفاءات ضريبية مناسبة للمعدات والتجهيزات المرتبطة بالإنتاج والتصنيع وخلق الآليات الفعالة لاستفادة القطاع من التمويلات العمومية والخصوصية المتاحة؛

 

وفي مجال الصيد البحري فإن دعائم وأهداف السياسة العامة للحكومة تتمحور أساسا حول الاستغلال المستديم والمسؤول للبحر وثرواته تعزيزا للتحول إلى الاقتصاد الأزرق، وتبني مقاربة متكاملة لترقية الصناعات التحويلية لمنتجات الصيد وزيادة قيمته المضافة. وفي هذا الإطار سيتم:

 

توسيع وتطوير وتجهيز البنى التحتية المينائية وبنى التخزين والحفظ والتبريد لتشجيع تفريغ كل منتوجنا على اليابسة؛

 

واعتماد استراتيجية مناسبة لتجديد الأسطول وضمان صيانته؛

 

السمك والبدء في استخدامه؛

 

تسلم توسعة مركز الاستطباب الوطني؛

 

تجهيز وبدء استخدام مستشفى سيلبابي؛

 

تسلم توسعة المركز الوطني للتخصصات ودخولها في الخدمة؛

 

إكمال مشروع كهربة المناطق الزراعية في الضفة؛

 

تجهيز وتشغيل السجن الجديد بنواكشوط الجنوبية لتخفيف معضلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.

 

أما فيما يخص الورشة الثانية فستتضافر الجهود فيها من أجل وضع حجر الأساس لبعض المشاريع المهمة التي اكتملت تعبئة الموارد المالية لتنفيذها. يتعلق الأمر بإطلاق المشاريع التالية:

 

المكونة الأولى لمشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط

 

مشروع تزويد كيفة بمياه الشرب المكونتين الأولي والثانية.

 

مشروع تعزيز و تأمين تزويد نواكشوط بالمياه انطلاقا من إديني (60.000 م3.(

 

مشروع فك العزلة عن مزارع قناة آفطوط الساحلي عبر بناء طريق جديد يربط هذه القناة بطريق نواكشوط _ روصو.

 

وضع حجر الأساس لمشروع بناء مستودعات المحروقات في نواكشوط بسعة 100000 م3.

 

الشروع في بناء مطعم جامعي بسعة 2000 طالب.

 

إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تغطية المناطق الحدودية بشبكة الاتصال والتي ستغطي الشريط الفاصل بين ولد ينج وفصالة.

 

دراسة الجدوائية لخطوط سكك حديدية، أولاها تربط شوم بنواكشوط مرورا باكجوجت وثانيها تربط نواكشوط بالحدود المالية مرورا ببوفَلْ.

 

دراسة الجدوائية لخط نقل بالترامواي بنواذيبو

 

وفي إطار الورشة الثالثة، ستتخذ الحكومة عدة إجراءات عاجلة وستعد وتنفذ سلسلة من برامج التدخل السريع قاسمها المشترك هو السعي إلى تحسين ظروف عيش وسكن مواطنينا وخصوصا الأقل دخلا منهم، من خلال تعبئة ما هو متوفر من إمكانيات وهوامش تحرك في انتظار البدء في التنفيذ الفعلي للسياسات العامة التي عرضت أعلاه.

 

ومن أهم الإجراءات والبرامج الاستعجالية التي سيبدأ العمل فيها في الفترة المتبقية من السنة:

 

البرنامج الاستعجالي لتثبيت وخفض ودعم أسعار بعض المواد الأساسية: القمح، الأرز، السكر، الزيت اللحوم والأسمنت: وسيتم ذلك أساسا من خلال مراقبة مخزون المواد الأساسية في السوق ومنع المضاربة والاحتكار وتحديد سعر أعلى يأخذ بعين الاعتبار سعر الوصول وهوامش ربح منطقية يتم تحيينه في فترات متقاربة. كما سيتم تفعيل برنامج ’’التموين’’ من خلال زيادة الكميات وضمان وصولها للمواطن.

 

التأمين الصحي لكل طلاب التعليم العالي.

 

البرنامج التجريبي للتكوين والتشغيل الذاتي والذي سيستفيد منه 500 شاب منها 200 سيتم دمجهم في القطاع الزراعي.

 

البرنامج التجريبي للخدمة المدنية بمشاركة 500 شاب.

 

البرنامج الاستعجالي لتحسين جودة وتغطية الاتصالات من خلال فرض احترام شركات الاتصال لدفاتر التزاماتها وفرض قيامها بالاستثمارات الضرورية من أجل توفير التغطية والخدمة الجيدة في بعض المناطق.

 

البرنــــــــــامج التجريبي: ”أنواكشوط مدينة يسهل العيش فيها”: يتعلق الأمر ببرنامج تجريبي سيطلق في بلديات نواكشوط التسع يهدف إلى تضافر جهود كل القطاعات الوزارية لحل أكثر المشاكل إلحاحا وضغطا على سكان مختلف أحياء العاصمة. وسيعد هذا البرنامج وينفذ بشكل تشاركي بين القطاعات الوزارية المعنية والإدارة المحلية والمنتخبين كما سيشتمل على مكونة تطوعية.

 

البرنامج الاستعجالي لفك العزلة عن بعض المناطق والقرى: يتعلق الأمر هنا بإعداد برنامج استعجالي ستطلق أشغاله قبل نهاية السنة ويهدف إلى رفع المعاناة عن بعض القرى والمناطق المعزولة وعن بعض مناطق الإنتاج.

 

البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل الشركة الوطنية للكهرباء: يشمل هذا البرنامج مكونتين أساسيتين أولاهما ستنفذ في الأمد القصير (ثلاثة أشهر) والثانية ستنفذ في سنة. ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة تأهيل وإصلاح وتوسيع الشبكة الكهربائية في نواكشوط، وزيادة حجم إنتاج الطاقة الكهربائية ومكافحة الغش والتحايل وتنفيذ إصلاح مؤسسي وإداري ومالي شامل لمجموعة صوملك.

 

البرنامج الاستعجالي لتنظيم حركة المرور والحد من الاختناقات المرورية في نواكشوط: يهدف هذا البرنامج إلى الحد من الاختناقات المرورية في نواكشوط وفرض الالتزام بقوانين السير. وسيشمل فتح محاور طرقية جديدة وتوسعة الطريق العام ومنع احتلاله وزيادة عدد إشارات المرور في المفترقات الطرقية ونقل المخازن خارج المدينة وتنظيم دخول الشاحنات إلى الوسط الحضري وتشييد مواقف للسيارات وتشديد الرقابة وفرض احترام القانون بالاستعانة بما تتيحه تكنلوجيا الاتصال من إمكانات.

 

توسعة وتبسيط المنصة الرقمية “العقود” لتلبية كل طلبات المواطنين في مجال المعاملات العقارية.

 

أما الورْشة الرابعة فتهدف إلى إشراك المواطن وممثليه في مراقبة ومتابعة العمل الحكومي من خلال ثلاث مبادرات سيتم إطلاقها في الأسابيع القادمة. يتعلق الأمر ب:

 

آلية لتعزيز المراقبة الشعبية على العمل الحكومي: ستعد الحكومة منصة رقمية وستضعها تحت تصرف الجمهور لتمكينه من تقديم شكاياته ومظالمه والإبلاغ عن كل اختلال أو خرق للقانون تتم ملاحظته. وستتم معالجة كل المعلومات التي ترد على هذه المنصة واتخاذ الإجراءات المناسبة على أساس ذلك.

 

برنامج منصات مجتمع المدرسة: ستعكف الحكومة في الأسابيع المقبلة بإذن الله على إنشاء منصات رقمية على شكل مجموعات تضم كافة المتدخلين والمهتمين بالعملية التربوية على مستوى كل مقاطعة: مديري مؤسسات التعليم، المفتش المقاطعي، حاكم المقاطعة، ممثلي آباء التلاميذ، العمد، النواب، المدير الجهوي للتعليم، ممثلا عن الولاية، ممثلين عن الإدارات المركزية في وزارة التربية، ممثلا عن وزارة المالية ومستشارا أو مكلفا بمهمة في الوزارة الأولي. ستشكل هذه المجموعة مجالا لتبادل الآراء والمعلومات حول واقع كل مؤسسة تعليمية وحاجاتها من كتب وأدوات مدرسية وبنية تحتية وطاقم تدريسي؛ لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. كما ستشكل أداة لتبادل التجارب وقاعدة لتكريم المؤسسات والمعلمين والأساتذة المتميزين على مستوى كل مقاطعة.

 

برنامج منصات مجتمع الصحة: إن فكرة منصات مجتمع الصحة مشابهة لفكرة منصات مجتمع المدرسة إذ تهدف إلى خلق التواصل الدائم بين مختلف الفاعلين والمهتمين بالصحة العمومية.

 

وفي إطار الورشة الخامسة، ستطلق الحكومة الدراسات الضرورية لتنفيذ بعض الإصلاحات الجوهرية المبرمجة في إعلان السياسة العامة. ومن أهم الدراسات التي سيتم البدء فيها قبل السنة إن شاء الله:

 

دراسة إصلاح نظام التقاعد؛

 

دراسة محضرة لمشاورات ثلاثية لاقتراح مراجعة الحد الأدنى المضمون للأجور؛

 

دراسة لمراجعة مدونة الصفقات؛

 

دراسة لمراجعة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص؛

 

دراسة لمراجعة قانون الاستثمار؛

 

إطلاق دراسة لإنشاء وكالة وطنية للدراسات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

 

تدقيق إداري ومالي لمجموعة الشركة الوطنية للكهرباء.

 

تدقيق إداري ومالي للشركة الوطنية للماء.

 

دراسة الجدوائية لخطوط سكك حديدية، أولاها تربط شوم بنواكشوط مرورا باكجوجت وثانيها تربط نواكشوط بالحدود المالية مرورا ببوفَلْ.

 

دراسة الجدوائية لخط نقل بالترامواي بنواذيبو

 

مراجعة وتكملة المنظومة القانونية المنظمة للهجرة.

 

السيد رئيس الجمعية الوطنية،

 

السادة والسيدات النواب المحترمون

 

إنني مدرك أن نجاح عمل الحكومة على أي محور من محاور هذه السياسة العامة رهينٌ بدعم هيئتكم الموقرة وبمواكبة الشعب الموريتاني عموما.

 

ونظرا لقناعتي الراسخة بأن الاحترام الصارم لمبدأ فصل واستقلالية السلطات وكذا الشفافية والحوار والنقاش والاحترام المتبادل والتنسيق الفعال وإشراك الجميع هو مفتاح النجاح في تدبير الشأن العام؛ فإنني سأجعل من هذه الضوابط إطارا عاما لتنفيذ مختلف جوانب السياسة العامة للحكومة التي أتشرف بأن أتحمل وفقا للدستور مسؤولية الحكومة على أساسه.

 

وستعمل الحكومة جاهدة على أن يكون الطابع العام لعملها متسما بالتضحية وبالجدية وبالفعالية في الإنجاز والعقلانية في الخيارات والشفافية والنزاهة في تعبئة واستخدام الموارد العامة للدولة والحرص الفائق على القرب من المواطنين ومساواتهم أمام العدالة وأمام الطلبية العامة وفي ولوجهم لفرص العمل في المرفق العمومي وإجمالا في الكرامة وفي الحقوق والواجبات.

 

وإنني على ثقة ويقين بأننا قادرون، بتعاضدنا وقوة عزائمنا، وبالتنفيذ المحكم لبرنامج صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني طموحي للوطن ومع ما تبشر به آفاقنا الواعدة من فرص متنوعة أن نجسد معا أملنا في وطننا الذي نريده جميعا وطن المحبة والإخاء والتآزر والعدل والمساواة والتنمية المستديمة الشاملة. وكلي أمل أن ينال هذا البرنامج ثقتكم ودعمكم.

 

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير العباد والبلاد، وبارك الله الجهد ووفق القصد، إنه وليّ ذلك والهادي إلى سواء السبيل.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته