انطلقت اليوم أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية، التي تهدف إلى عرض السياسة العامة للحكومة ومناقشة بعض مشاريع المراسيم والقوانين والتصويت عليها.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس البرلمان، محمد ولد مكت، أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها خلال المأمورية الرئاسية الجديدة، مشيرًا إلى أن استدعاء البرلمان يعكس الالتزام الفعلي للحكومة بمسؤولياتها أمام المجلس.
وأوضح ولد مكت أن الدورة ستشهد تقديم الوزير الأول لبرنامج حكومته أمام أعضاء البرلمان، مؤكدًا على أهمية دراسة ومناقشة هذا البرنامج قبل التصويت عليه.
كما أشار إلى أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في تعزيز الديمقراطية، داعيًا إلى تكاتف الجهود وتحمل المسؤوليات، والتأكيد على القيم المشتركة، ونبذ كل ما يفرق.
وأكد ولد مكت أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن تكون قائمة على التعاون والتنسيق والتكامل، وليس على الشك والتصادم أو التبعية.