في ساحة معركة قانونية جديدة، تقدم رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، بدعوى قضائية ضد النائب بيرام ولد اعبيد، متهماً إياه بالتشهير والافتراء والمساس المتعمد بالحياة الشخصية.
تُشعل تصريحات بيرام في تسجيلات مصورة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فتيل هذه الدعوى، حيث زعم فيها تلقي ولد مولود مبلغ 500 مليون أوقية من طرف أحد رجال الأعمال.
يُطالب ولد مولود، من خلال هذه الخطوة، بتحريك دعوى عمومية ضد بيرام، وتنصيبه طرفًا مدنيًا في القضية، سعياً لتبرئة ساحته من هذه الاتهامات التي يرى أنها تهدف إلى الإضرار بسمعته وحياته الشخصية.
أثارت هذه الدعوى اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية والمجتمعية في موريتانيا، خاصةً لِما تحمله من تهم ثقيلة تُوجه لشخصيتين بارزتين على الساحة الوطنية.
لم يُصدر بيرام أي تعليق رسمي على هذه الدعوى حتى الآن، بينما تنتظر النيابة العامة فتح تحقيق في صحة هذه الاتهامات، واستدعاء بيرام للتحقيق معه.
يُتابع الرأي العام الموريتاني بترقب كبير تطورات هذه القضية، التي تُتوقع أن تُلقي بظلالها على المشهد السياسي في البلاد.
