أعلنت الحكومة السنغالية، الاثنين، عن تشكيل لجنة من الخبراء في القطاع القانوني والضريبي والطاقة، لمراجعة عقود النفط والغاز بهدف “إعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية”.
وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أكد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو التزام حكومته بإعادة دراسة هذه الاتفاقيات المختلفة والعمل على تعديلها لتتماشى مع المصلحة الوطنية بشكل واضح. وأضاف سونكو أن اللجنة ستزود بالموارد الكافية للقيام بمهامها، مع إمكانية توظيف خبراء دوليين إذا دعت الحاجة.
وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد تعهد بعد توليه منصبه بمراجعة قطاعات النفط والغاز والتعدين، وإعادة التفاوض على شروط العقود مع المشغلين الأجانب إذا لزم الأمر.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت السنغال دولة منتجة للنفط لأول مرة، حيث أعلنت شركة وودسايد الأسترالية للطاقة في يونيو الماضي عن بدء إنتاج النفط من حقل سانغومار. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز بحلول نهاية العام في مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة بي بي البريطانية.
