أكد السيد محمد محفوظ ولد ابراهيم، الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، أن البلاد لن تكون وطنًا بديلاً للمهاجرين غير الشرعيين. جاءت تصريحاته خلال لقاء خاص مع إذاعة موريتانيا، حيث نفى الأمين العام الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بهذا الصدد.
وأشار ولد ابراهيم إلى زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى لموريتانيا، مؤكدًا أنها تعكس مدى اهتمام الشركاء الدوليين بالمقاربة الموريتانية في مجالي التنمية والأمن. وأوضح أن زيارة مقدم رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ورئيس الحكومة الأسبانية تعكس حرصهم على التعبير عن تقديرهم للمقاربة الموريتانية التي وضعها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال برنامج حواري على قناة “الموريتانية” التلفزيونية الرسمية، أكد ولد ابراهيم أن المقاربة الموريتانية تشمل تسجيل الوافدين بنظام بيومتري ومنحهم الإقامة القانونية، بينما يتم إبعاد من يدخلون بطرق غير مشروعة إلى بلدانهم. كما أشار إلى وجود مخيمات للاجئين بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن عدد المقيمين الأجانب في موريتانيا بلغ 140 ألف نسمة، وهم الذين استفادوا من حملة التسجيل التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، بينما يتواجد نحو 150 ألف لاجئ في مواقع مخصصة لذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بمقاربة موريتانيا لمواجهة الهجرة غير النظامية، أكد ولد ابراهيم أن البلاد تحرص على حفظ السيادة الترابية وتأمين المياه الإقليمية، وتعمل على ضبط تدفق الهجرة غير النظامية، مما جعلها وجهة أولى للشركاء الدوليين الذين يثنون على نجاح المقاربة الموريتانية في هذا المجال.
