أعلنت حملة المرشح عيد محمدن امبارك أن السلطات الموريتانية تفرض حصاراً مالياً على حملتهم الانتخابية، مما أدى إلى إلغاء ثلاث زيارات مخططة لمدن الداخل.
وأوضح مدير حملة الشباب وجاها الأدهم في مؤتمر صحفي في نواكشوط أن هذا الحصار المالي تسبب في عدم تمكن حملتهم الوطنية للشباب من تأمين ميزانيتها المقدرة بـ 3 ملايين أوقية موريتانية، بينما تجاوزت حملة مرشح آخر “للسلطة” المليارات.
وأضاف أن الحكومة مازالت تمتنع عن إصدار المرسوم القانوني الذي ينظم تمويل الحملات الانتخابية، مشيراً إلى أن بعض رجال الأعمال تبرعوا بمبالغ ضخمة تصل إلى مليار أوقية، في حين تبرعت بعض المؤسسات بما يقارب 300 مليون أوقية.
وأوضح أن القانون يحدد أن المساهمات المالية لا تزيد عن 10% من سقف الحملة، وأن هذا الأمر يجب أن ينطبق على جميع المرشحين بشكل متساوٍ دون تفضيلات.
تأتي هذه الاتهامات في وقت يشهد فيه السباق الانتخابي في موريتانيا منافسة شديدة بين المرشحين على خلفية اتهامات بعدم المساواة في التمويل والموارد الانتخابية.
