وزارة العدل المغربية، من خلال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، هشام ملاطي، تستعد لترؤس الدورة الرابعة عشرة لمجموعة العمل حول مكافحة الاتجار بالبشر. تم انتخاب المغرب بالإجماع خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والذي سيعقد في يوليوز المقبل في فيينا. الجمعية الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أيضًا تشارك في رئاسة هذا الاجتماع، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة.
أقل من دقيقة
