نفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان صادر عنها مؤخراً، الادعاءات التي أشارت إلى رفضها لمطالب مرشحي المعارضة بخصوص تدقيق السجل الانتخابي.
أكدت اللجنة أنها مستعدة تماماً لتحمل التكاليف المالية لأي جهة، سواء كانت محلية أو أجنبية، لتنفيذ عمليات التدقيق بهدف تحسين الأداء وتصويب الأخطاء والنواقص المحتملة في السجل الانتخابي. كما فتحت اللجنة إداراتها التقنية أمام خبراء مرشحي المعارضة وأعدت فريق مداومة للرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم.
وأضافت اللجنة أنها تلقت اقتراحاً بضرورة استدعاء خبير دولي، وقد أجابت عليه شفوياً بأن هذا التدقيق يحتاج لتخطيط دقيق ولا يمكن السماح به بشكل عشوائي أو بناء على ملاحظات سريعة من خبير يزور البلاد.
**الختام:**
كان مرشحو المعارضة قد اتهموا اللجنة بالتراجع عن قبول تدقيق السجل الانتخابي، معبرين عن قلقهم إزاء التسيير الأحادي للانتخابات في ظل غياب ضمانات الحرية والشفافية والنزاهة.
