في تطور لافت، أدان حزب جبهة التغيير الذي لا يزال قيد التأسيس، إغلاق مقره في العاصمة نواكشوط من قبل السلطات الأمنية، بالإضافة إلى اعتقال عدد من أفراده.
خلال مؤتمر صحفي عُقد في منزله، أكد الوزير السابق سيدنا عالي محمد خونا أن أفراد الجبهة كانوا يقومون بعمليات تحسيسية حول مقاطعة الانتخابات، مؤكدا أن هذا حق طبيعي لهم. وأوضح ولد محمد خونا أن أحد أفراد الجبهة تعرض لعملية اختطاف من قبل السلطات الأمنية، مشيرا إلى نفي المفوضيات وجوده عندهم.
وصف ولد محمد خونا بتفاصيل كيفية إغلاق المقر في منتصف الليلة من قبل أفراد أمن لا يرتدون الزي الأمني، مؤكدا أنهم طردوا الحارس إلى خارج المنزل في ملابس نومه وأغلقوه بسلسلة.
وأكد ولد محمد خونا أن المقر، الذي لا يحتوي على واجهة، هو منزل ملك لأحد أفراد الجبهة، معتبرا أنه بإمكان أي شخص التصرف بحرية داخل منزله.
بدوره، استنكر المرشح الرئاسي (غير المعتمد)، الشيخ ولد الحضرامي ولد امم، الظلم الذي تعرض له حزب جبهة التغيير، مشيرا إلى أن هذا الظلم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وحدوث أمور غير متوقعة.
خلال مؤتمر صحفي عقده جبهة التغيير مساء الأثنين، أعلن ولد امم أن مقراتهم تحت يد الجبهة وسيقفون مع أي مظلوم، مؤكدا رغبتهم في الكرامة والشرف.
ووصف ولد امم الانتخابات الرئاسية الحالية بأن الهدف منها هو إطالة الفساد والظلم والاستبعاد، مؤكدا تضامنه مع كل مظلوم، ومع مظلومية الرئيس السابق محمد عبد العزيز.
وأضاف ولد امم أن الشعب الموريتاني أدرك محاولات النظام للتلاعب بالانتخابات، مؤكدا أن التاريخ سيحكي عن مقاومتهم ضد الفساد والاستبداد.
وختم بالحديث عن منع 98 حزبا من الحصول على الترخيص القانوني، مشيرا إلى أن النظام يفضل اختيار الأحزاب والمرشحين ليمنحهم الشرعية لمواصلة الظلم والاستبداد.
