يعبر المرشح العيد محمدن أمبارك عن قراره بعدم التساهل فيما يتعلق بـ”خرق” شخصيات سامية للقانون، ويعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدهم. يشير إلى الشخصيات التي تحظر عليها القانون ممارسة السياسة، مثل موظفي السلطة، والقضاة، وأفراد القوات المسلحة والأمن، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، وأمناء الخزينة العامة، ومديرو المصالح الجهوية للدولة، وغيرهم. يؤكد أن القانون يمنع هؤلاء من ممارسة أي نشاط سياسي أو مشاركة في الحملات الانتخابية، ويعتبر القانون وسيلة لضمان حرية الانتخاب دون تدخل، ويحمي الحريات والاستقرار. ويختتم بالتأكيد على قراره باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص ينتهك هذا القانون.
أقل من دقيقة
