أعلن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في موريتانيا، عبد السلام ولد محمد صالح، عن تخصيص 33.8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لدعم مشاريع تنمية البنية التحتية والخدمات الصحية في البلاد.
أوضح الوزير في جلسة علنية للبرلمان أمس، أهمية المشروع الجديد الذي يستهدف منطقة حوض نهر السنغال، ويهدف إلى إنشاء بنية تحتية وخدمات متكاملة على المستوى الجهوي، مع التركيز على التكيف مع تغير المناخ وشمول المناطق الحدودية.
كما تطرق الوزير إلى مشروع دعم النظام الصحي “عناية الموسع”، الذي يهدف إلى تحسين الولوج لخدمات الصحة الإنجابية والأمومة والرعاية الصحية للأطفال والمراهقين والتغذية.
وأشار إلى تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، حيث ارتفعت نسبة الولادة على أيدي مختصين وتحسنت الخدمات في المناطق المستهدفة.
وتطرق الوزير أيضًا إلى مشروع قانون يهدف لتعزيز حيادية وإنصاف النظام الضريبي في منطقة نواذيبو الحرة، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمارات والمقاولات في المنطقة.
