وجهت المفوضية الأوروبية إنذارًا أوليًا للسنغال بسبب ممارسات الصيد غير القانونية، وذلك قبل انتهاء اتفاقية الصيد بين السنغال والاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل.
تصنف المفوضية الأوروبية السنغال كدولة “غير متعاونة” في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، بعد سنوات من “القصور ونقص التعاون”. وتهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، مثل حظر تصدير المنتجات البحرية من السنغال إلى الأسواق الأوروبية، إذا استمرت السنغال في عدم الامتثال للقوانين والاتفاقيات.
ومن المقرر أن تبدأ المفوضية الأوروبية “حوارًا رسميًا” مع داكار لمنحها الفرصة “للرد وتصحيح الوضع في وقت معقول”. وأعربت بروكسل عن قلقها من “القصور” في تدابير السنغال للامتثال لالتزاماتها الدولية، مشيرة إلى “الفشل في آليات المتابعة والمراقبة” للسفن التي ترفع العلم السنغالي في المياه الدولية والسفن الأجنبية في ميناء داكار.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن “صادرات غير قانونية” من السنغال إلى الاتحاد الأوروبي، مما “يهدد موثوقية نظام التتبع المستخدم في شهادات المنتجات البحرية”.
