منع السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) وسائل الإعلام الحكومية من بث المبادرات الداعمة للمرشحين للانتخابات الرئاسية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في التغطية الإعلامية خلال الفترة الانتخابية. هذا القرار يأتي في استجابة لشكوى من مرشحين للانتخابات الرئاسية الذين اشتكوا من التحيز الإعلامي وعدم التوازن في التغطية.
الإجراءات التي اتخذتها الهابا، مثل تأمين النفاذ العادل لوسائل الإعلام ووقف البرامج التي يمكن أن تتداخل فيها الأبعاد الخيرية والدعائية، تسعى لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتفادي استخدام الموارد العامة لخدمة أغراض انتخابية محددة. كما أن التمييز بين دور رئيس الجمهورية كرئيس ودوره كمترشح للرئاسة يعد خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومنع استغلال المنصب لمكاسب انتخابية.
موقف مرشحي المعارضة وتهديدهم بمقاطعة الحصص المجانية في الإعلام العمومي يعكس قلقهم من استخدام الإعلام كأداة دعائية لمرشح معين، في هذه الحالة، مرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني. هذا التصعيد يعبر عن مدى أهمية التغطية الإعلامية المتوازنة في الانتخابات وضرورة وجود آليات رقابية فعالة لضمان ذلك.
إلتزام الهابا بالمعالجة الفورية والقانونية للشكاوى وإجراءاتها لضمان المساواة في النفاذ لوسائل الإعلام يعزز من مصداقية العملية الانتخابية ويسهم في بناء ثقة الجمهور والمرشحين في نزاهة الانتخابات.
