فتحت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، تحقيقًا حول حالات التسجيل على اللائحة الانتخابية بالنيابة، مؤكدة على أهمية التسجيل الحضوري لضمان “شفافية القوائم الموجودة على اللوائح الانتخابية”.
ويأتي هذا النفي بعد تداول عدد من الموريتانيين على منصات التواصل الاجتماعي حول تسجيلهم على اللائحة الانتخابية في مكاتب التصويت بدون علمهم، وذلك بعد ساعات من إغلاق التسجيل.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول منشور لسيدة تشير فيه إلى أنها تم تسجيلها على اللائحة الانتخابية العام الماضي في مدينة تكنت، لكنها فوجئت هذا العام بإعادة تسجيلها في مكتب للتصويت في مقاطعة بوتلميت.
وفي تعليق على هذه الحادثة، أعرب المرشح للانتخابات الرئاسية محمد الأمين المرتجي الوافي عن استيائه، مشيرًا إلى “بداية سيئة… تسجيل دون علم وبتاريخ لاحق”.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 29 يونيو المقبل، تزداد الضغوط والانتقادات الموجهة إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، وسط اتهامات المعارضة بارتكاب خروقات وتغاضٍ عن حالات تزوير في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية السابقة.
وقد وجهت المعارضة اتهامات صريحة للجنة في الانتخابات السابقة، مشيرة إلى وجود تجاوزات وخروقات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، مما زاد من انعدام الثقة في اللجنة وأثار تساؤلات حول قدرتها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
ووفقًا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية حوالي 1.9 مليون ناخب.
