نواكشوط – قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها الأخيرة برفض الطعن المقدم أمامها من قبل هيئة دفاع رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده.
ووفقًا لمنطوق القرار الذي صدر خلال جلسة المشورة، فإن المحكمة العليا قررت قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه مضموناً.
كانت هيئة الدفاع عن ولد غده قد قدمت طعنًا بخصوص التهم الموجهة له، والتي تتضمن “الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة”.
يُشار إلى أن النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية كانت قد اتهمت في وقت سابق منظمة الشفافية الشاملة برئاسة ولد غده بتهم الافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عبر الإنترنت بهدف التشويه.
وكان ولد غده قد مثل أمام النيابة العامة بناءً على شكوى قدمتها شركة BIS-TP، المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وقد اتهمت منظمة الشفافية الشاملة الشركة المملوكة لولد الشيخ أحمد بارتكاب جرائم فساد وتبديد أموال من خلال تنفيذ مشاريع عمومية غير مكتملة وغير مطابقة للمواصفات الفنية.
