في خطوة غير متوقعة، قرر الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، مما يضع البلاد على مفترق طرق حيث يسود الخلاف بين المجلس الدستوري والبرلمان. هذا القرار جاء بعد تشكيل البرلمان لجنة للتحقيق في نزاهة قاضيين يعتبرون عضوين في المجلس.
تفجرت هذه الأزمة بفعل المعارض كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، الذي رفضوا ترشيحه بسبب قضايا تتعلق بالجنسية. اتهم واد قاضيين في المجلس بتلقي الرشوة، مما دفع بنواب حزب والده لتقديم مقترح في البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق في شروط الترشيحات.
رغم أن عدد نواب الحزب لا يتجاوز 24، فإن تأييد 120 نائبًا للتحقيق يرسل رسالة قوية لماكي سال، يتضح من خلالها أن الأمور قد تخرج عن سيطرته تدريجيًا. الآن يُنظر إليه كرئيس سابق، والسؤال الآن هو ما إذا كان سيسلم السلطة في أبريل المقبل كما هو مخطط.
التحرك البرلماني ليس مجرد تحقيق في ملفات الترشح، بل إشارة أيضًا لعدم توافق معارضي ماكي سال على مرشحه المفترض أمادو با. تزيد المؤشرات من أهمية المعارض باسيرو ديوماي فاي الذي يحظى بدعم واسع، مما يجعله تهديدًا قويًا لمرشح النظام.
التأجيل، الذي يهدف ماكي سال من ورائه لاستجماع قواه وإعادة النظر في الآليات، قد يفتح الباب أمام تغيير المترشح أمادو با أو تقديم مترشحين آخرين. هذا يعزز فرص ترشح كريم واد ويستبعد بعض المعارضين البارزين.
الوضع السياسي في السنغال أصبح معقدًا، حيث يتجهون نحو انتخابات ذات طابع استثنائي. يظل يوم الاقتراع هو المحك النهائي لمصير الرئيس ماكي سال، سواء بالتكريم أو الهزيمة، وهو يدرك أن تحدياته تتعاظم في ظل التغيرات السريعة في المشهد السياسي السنغالي.
