وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الأربعاء في القاهرة، اتفاقية إطلاق إطار التعاون (2024-2026) بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بحضور رئيس البنك، معالي د. محمد سليمان الجاسر.
يهدف هذا الإطار، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا. ويركز على تسريع النمو الاقتصادي من خلال تمويل مشاريع في مجالات التحول الطاقوي، والزراعة، والمياه، والبنية التحتية للنقل. كما يسعى إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري والشمول الاجتماعي عن طريق تحسين التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية.
من المتوقع أن تبلغ تكلفة تمويل المشاريع الناجمة عن هذا الإطار 1 مليار دولار أمريكي، حيث سيتم تخصيص 330 مليون دولار منها لتمويل المشاريع التنموية بمشاركة الدولة الموريتانية، في حين سيتم تمويل 670 مليون دولار من قبل مؤسسات التمويل التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
