تم اليوم الثلاثاء في نواكشوط التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق إطاري بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لدعم مشروع الدورة الانتخابية في موريتانيا (PACEM). وبموجب هذا الاتفاق، ستمنح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 500 ألف دولار أمريكي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقع الاتفاق عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثله المقيم في موريتانيا، السيد منصور انجاي، وعن الولايات المتحدة السفيرة الأمريكية المعتمدة في موريتانيا، سعادة السيدة سينثيا كيرشت، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد الأمين ولد داهي.
في كلمته بالمناسبة، رحب السيد منصور انجاي بالمنحة المقدمة من الحكومة الأمريكية، مشيراً إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أصبحت الشريك الخامس الذي ينضم إلى الجهود المبذولة لتمويل المشروع، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضح أن هذه المساهمة ستركز على بناء قدرات اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وهيئات إدارة الانتخابات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين في القوائم الانتخابية.
وأشار انجاي إلى أن هذه المساهمة تأتي في وقت تشهد فيه العملية الانتخابية منعطفاً حاسماً، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
من جانبها، أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق، مؤكدة أن الدعم المقدم من حكومتها سيسهم في تنظيم الانتخابات المقبلة وتعزيز القدرات الفنية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
بدوره، أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في دعم مشروع الانتخابات. وذكر أن هناك مشاريع عديدة قيد التنفيذ من أجل تنظيم انتخابات شفافة، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات جميع الفروع الإقليمية للجنة، وبذل جهد كبير على مستوى الإدارة المركزية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لإعلان النتائج المؤقتة في أقرب وقت ممكن، وفقاً لما ينص عليه القانون.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى الاستمرارية في تعزيز قدرات اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بعد الانتخابات المقررة هذا العام، مؤكداً أن مأمورية الفريق الحالي ستستمر حتى عام 2027.
