أودع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو لدى المجلس الدستوري في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، وذلك بعد الحصول على إذن مؤقت من المحكمة للخروج من السجن لإتمام إجراءات الترشح.
ولاحظ الرئيس السابق بأنصاره وصوله إلى المجلس الدستوري، وسط توقعات برفض ملفه من قبل السلطات المختصة، حيث أعرب رئيس حزب جبهة التغيير، سيدنا عالي ولد محمد خونه، عن توقعاته برفض الملف، مشيراً إلى أن الحرس رفض الالتزام بتعليمات رئيس المجلس الدستوري ومنع ولد عبد العزيز من الحديث لوسائل الإعلام، مما وصفه بأنه “انقلاب” على السلطات المختصة.