قال وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح إن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جسيمة، منها ضعف نسبة الولوج للكهرباء. وأشار الوزير إلى عجز العرض عن مجاراة الطلب واعتماد الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال. وأكد أن برنامج رئيس الجمهورية يعتمد خطة إنتاجية طموحة، مع تنفيذ إصلاحات مؤسسية عميقة.
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة برلمانية، اليوم الخميس، حيث تم المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، بالإضافة إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
يبلغ قيمة القرض الحالي 106 مليارات أوقية قديمة، ومن المقرر سداده على مدى 30 سنة بفترة سماح تمتد لخمس سنوات، مع نسبة فائدة تبلغ 1% سنويًا ورسوم خدمة معينة.
