في اجتماع اليوم الاثنين، قادته النائبة البرلمانية فاله بنت ميني، نائب رئيس اللجنة، ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية القوانين الأربعة المتعلقة بالاتفاقيات بين موريتانيا والسنغال.
تتناول هذه الاتفاقيات جوانب متعددة من التعاون القضائي في المجالات المدنية والتجارية والجنائية، بالإضافة إلى تسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المدانين.
وقدم وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، عرضاً خلال الاجتماع، حيث استعرض بنود مشاريع القوانين المذكورة وأهميتها للعلاقات بين البلدين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اللجنة البرلمانية لمراجعة ومناقشة الاتفاقيات الدولية وتقديم التوصيات الملائمة بشأنها للجمعية الوطنية.
