أعلنت اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة عن موافقتها على خطة وطنية جديدة في هذا الصدد، بعد جلسة نقاش مكثفة وإدماج الملاحظات والاقتراحات القطاعية المتعلقة.
وختمت اللجنة اجتماعها برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، بتوصية بمنح الأولوية في الخطة لتطوير نظم حوكمة العمل الحكومي وتعزيز عمليات العصرنة. وقد أكد ولد بلال على ضرورة أخذ بعين الاعتبار ملاحظات القطاعات الحكومية المعنية في النسخة النهائية لتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة.
وخلال الاجتماع، تم تقديم مخطط للخطوط العريضة لمشروع الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة، بالإضافة إلى الخطط التنفيذية المتعلقة بها، والتي تهدف إلى إنشاء إدارة فعالة وعصرية تستخدم الوسائل الرقمية الحديثة.
وأشار الوزير الأول إلى أهمية عصرنة الإدارة في خطة الرئيس محمد ولد الغزواني، مشيرًا إلى أن تحسين حوكمة العمل الحكومي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز مسارات التنمية الوطنية وزيادة الفاعلية في القطاع العام.
