وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة أعلنت اليوم الخميس انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم في موريتانيا للفترة من 2023 إلى 2030. يهدف البرنامج إلى إنشاء مدارس موحدة وعادلة وشاملة تقدم تعليمًا جيدًا للجميع بمساواة، مع مراعاة الخصوصيات والاحتياجات الفردية، وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، المختار ولد داهي، إن إطلاق البرنامج يأتي بعد استكمال جميع محطات المصادقة والتشاور مع الأطراف ذات الصلة، وقد أسفر عن وضع “مسودة” تشمل محاور التشخيص والرؤية الاستراتيجية والأهداف وخطط العمل لكل قطاع.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت ترجمة أولوية قطاع التعليم من خلال زيادة ملحوظة في أعداد المعلمين والمدربين والأساتذة الجامعيين والتقنيين، وزيادة في الكتلة الراتبية للعاملين في قطاع التعليم، وتحسين البنية التحتية للمدارس، ومراجعة البرامج وتطويرها، مما أسهم بشكل إيجابي في نسب النجاح في جميع مستويات التعليم.
من جانبها، أكد ممثل منظمة اليونيسكو، أريك فال، أهمية الشراكة مع موريتانيا في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن هذه العملية بدأت منذ عدة سنوات وأسهمت في تعزيز قدرات الفرق الوطنية.
وأضافت ممثلة منظمة اليونيسف بالإنابة، ماجالي روميديني، أن إطلاق البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم (PNDSE 3) يمثل بداية التزام ملموس بتغيير نظام التعليم في موريتانيا بهدف تسريع عملية إصلاح النظام.
