أعلن رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، عن قراره بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق بإحالته إلى محكمة الجُنح، معبرًا عن عدم قبوله لـ”أقل من أنه لا وجه للمتابعة”. وأعرب ولد غده عن أمله في أن يجد في مراحل التقاضي القادمة “استقلالية القضاء”. وأشار إلى استنكاره ورفضه لقرار قاضي التحقيق بالديوان السادس، معتبرًا حيثياته “العجيبة”، ومؤكدًا أنه تفاجأ بأن القاضي “استهل حيثياته بالقول إنه لم أقدم له أدلة”. تمت إحالة ولد غده إلى محكمة الجُنح في ولاية نواكشوط الغربية، حيث أمر قاضي التحقيق بإبلاغ النيابة العامة وجميع الأطراف بقراره.
أقل من دقيقة
