أقرت الحكومة خلال اجتماعها يوم الأربعاء مرسومًا يوافق على عقد لاستكشاف وإنتاج الغاز في المقطع “باندا وتفت” من الحوض الساحلي، بالتعاون مع شركة GO GAS HOLDING FZE الإماراتية المصرية.
وصرحت الحكومة في بيان أن هذا المرسوم يشرع العقد الذي تم توقيعه بين الحكومة الموريتانية والشركة المذكورة يوم 1 إبريل الحالي.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا العقد سيساهم في تحقيق أهداف السياسة الترويجية المتبعة في مجال الطاقة، من خلال إعادة تنشيط أنشطة الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي وتسخير الموارد المكتشفة بالفعل على مستوى الكتل الحرة، خاصة في ظل تراجع النشاط في هذا المجال وبداية التحول في مجال الطاقة.
كان مجلس الوزراء قد ناقش خلال اجتماعه في 27 مارس السابق بيانًا قدمه وزير البترول والمعادن والطاقة الناني ولد أشروقه، بخصوص توقيع هذا العقد لاستكشاف وإنتاج الغاز بالتعاون مع تحالف يضم شركتي “طاقة عربية” المصرية و”كوغاز” الإماراتية، لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي باندا وتفت في الحوض الساحلي.
وأوضح ولد أشروقه في تصريحاته أن هذا المشروع يفتح آفاقًا جديدة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وفقًا للسياسة الوطنية لتثمين الغاز كمصدر تفضيلي لإنتاج الكهرباء.
