توقّفت عمليات العبور الرسمي بين موريتانيا وجارتها مالي عبر معبر “كوكي الزمال” الحدودي خلال اليومين الماضيين، في وقت يشهد تصاعدًا للتوترات الحدودية بين البلدين. بدأت الأزمة عندما اخترقت قوات مالية، بدعم من فاغنر الروسية، الحدود الموريتانية، مما دفع رئيس الجالية الموريتانية في مالي إلى إصدار تحذير للموريتانيين بمغادرة المناطق الحدودية والعودة إلى بلدهم، محذرًا من الخطر المحتمل.
توقفت حركة العبور عبر المعبر الحدودي الرسمي، الذي كان يشهد نشاطًا دائمًا للشاحنات وباصات النقل، دون كشف البلدين عن أسباب هذه التطورات. وفي إطار استجابتها، بدأت موريتانيا بإعادة بعض الماليين الذين وصلوا إلى أراضيها، رغم حصولهم على إذن دخول، حيث تم اقتيادهم من الحواجز الأمنية بعيدًا عن الحدود.
ردًا على ذلك، قامت نقابات النقل في مالي بإغلاق المعبر من الجانب المالي، مما دفع الجانب الموريتاني إلى إغلاق مماثل. تأتي هذه التطورات في ظل انخفاض المراعي داخل الأراضي الموريتانية، مما يجعل العديد من الموريتانيين يلجؤون إلى الأراضي المالية بحثًا عن الكلأ والأعلاف بأسعار أقل.
في سياق متصل، وصل وفد مالي رفيع المستوى إلى نواكشوط، حاملاً رسالة خطية من الرئيس المالي الانتقالي عاصيمي غويتا، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي هذه التطورات في ظل التحديات الأمنية على حدودهما المشتركة، حيث شهدت مناطق متاخمة للحدود مواجهات بين الجيش المالي ومقاتلين محليين، مما أدى إلى اختراق بعض القوات الأراضي الموريتانية.
على الرغم من هذه التوترات، لم يتم الإعلان رسميًا عن توقف العبور بين البلدين، مع العلم أن المعبر يلعب دورًا هامًا في تبادل البضائع والأفراد بينهما. وتجدر الإشارة إلى أن موريتانيا ومالي تجاوران بحدود برية تتجاوز 2400 كيلومتر، وسبق لهما أن شهدتا أحداثًا أمنية أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين، مما دفع البلدين إلى التعاون في إطار لجنة تحقيق مشتركة ووضع خطة أمنية مشتركة لحماية الحدود.
