قررت مالي وبوركينا فاسو والنيجر الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، بعد انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس. برر قادة الدول الثلاث هذا القرار بعدم تقديم “سيدياو” المساعدة في معركتهم ضد الإرهاب وانعدام الأمن. القادة العسكريين اتهموا “سيدياو” بالخيانة واتهموها بالتأثير بواسطة قوى أجنبية، معبرين عن خيبة أملهم من ابتعاد المنظمة عن مبادئها.
في حين أن البيان المشترك لم يذكر هذا، يُفهم أن هذا الانسحاب يأتي في سياق الرغبة في الابتعاد عن أي منظمة قد تمارس ضغطًا لتسليم السلطة للمدنيين بعد الانقلابات. القرار يعزز فكرة استمرار الحكومات العسكرية في السلطة لفترة أطول، بحجة استعادة السيادة وتأمين الأراضي.
