تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، مشروع قرار يدين “القمع الدامي والقاتل” الذي تعرض له الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 في باريس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 متظاهر.
إدانة تاريخية
حظي مشروع القرار بدعم 67 نائبا، بينما عارضه 11 نائبا من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف. وأوصى نص المشروع بـ “إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”.
دعم من مختلف الأطراف
حظي مشروع القرار بدعم اليسار وحزب “النهضة” الرئاسي و”الحركة الديمقراطية” الوسطية. بينما لم تصوت كتلة الجمهوريين اليمينية لصالحه، حيث اعتبر رئيسها أوليفييه مارليكس أنه لا يرى ضرورة “لإنشاء يوم إضافي للذكرى”.
اعتراف رسمي من ماكرون
في أكتوبر 2021، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ “الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961” ووصفها بأنها “لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”.
زيارة مرتقبة للرئيس تبون
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا “في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر”، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين.
أهمية الحدث
يعتبر تبني الجمعية الوطنية الفرنسية لمشروع القرار خطوة تاريخية مهمة في اتجاه الاعتراف الرسمي بـ “مجزرة 17 أكتوبر 1961” ضد الجزائريين، وتعزيز المصالحة بين البلدين.
