أعلن وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، عن خطة جديدة لدى وزارته تهدف إلى ضمان الشفافية في عملية الشراء عبر تعليق الأسعار على البضائع في المحلات التجارية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بهدف توعية المواطنين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأكد ولد بناهي في مقابلة مع قناة الموريتانية الرسمية أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى القانون، وسيتم تنفيذها بشكل صارم، مشيراً إلى أن تجاوز بائعي السلع لعدم كتابة الأسعار قد يعرضهم للعقوبات.
وفيما يتعلق بعملية تموين السوق خلال شهر رمضان، أوضح ولد بناهي أنه جرى اتخاذ إجراءات لضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، مشيراً إلى أنه سيتم معاقبة أصحاب المحلات بعقوبات صارمة في حالة التلاعب بالأسعار.
وأكد الوزير أن السوق تم تموينه بالمنتجات المحلية بأسعار مناسبة، لكنه حذر من استمرار الارتفاعات في الأسعار في حال استمرار التجار في رفع أسعار المنتجات المحلية.
