خلال اجتماعه اليوم، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. تم تناول القانون بتركيز خلال الاجتماع الذي ترأسه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، وتم اعتماده بعد مناقشة شاملة.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز العدالة والكفاءة في التعامل مع قضايا العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال إدخال إصلاحات على نطاق وسير وتشكيل المحاكم المختصة في هذه القضايا. وقد تم اتخاذ قرارات أخرى تتعلق بتعيينات وإجراءات أخرى في العديد من الوزارات لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف الوطنية.
