أعلنت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في موريتانيا اليوم عن فرض تصنيف إلزامي على جميع المؤسسات الوطنية العاملة في مجالات البناء والأشغال العامة، وذلك بدءًا من 01 أبريل 2024.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة في هذه المجالات، وضمان الشفافية والفعالية في عملية تقييم وتصنيف المؤسسات، وخلق فرص متساوية لجميع المؤسسات الوطنية، وتشجيع المؤسسات على الارتقاء بأدائها للحصول على تصنيف أفضل.
وحددت الوزارة مجالات البناء التي يشملها القرار، وهي:
- المباني والتجهيزات العمومية
- الطرق
- مجالات حفر الآبار، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والسدود، والصرف الصحي.
- مجالات إنتاج الكهرباء وشبكاته.
- السدود والأحواض، والمساحات المروية، والمحاور المائية.
وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء منصة إلكترونية لتصنيف وتأهيل المؤسسات عبر الإنترنت لتسهيل عملية التصنيف، حيث يمكن للمؤسسات وضع معلوماتها، كما تسمح للجنة بتقييم وتصنيف المؤسسات بطريقة شفافة وفعالة.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المؤسسات الوطنية الراغبة في التقديم للعروض بعد 01 أبريل 2024 بشروط التصنيف، ودعت زيارة المنصة الإلكترونية لمعرفة المزيد عن معايير التصنيف وخطوات التقديم.
ملاحظات:
- يمكن للمؤسسات الراغبة في الحصول على تصنيف من لجنة تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العامة زيارة المنصة الإلكترونية https://qce.gov.mr/ لمعرفة المزيد عن معايير التصنيف وخطوات التقديم.
- يُنصح بقراءة البلاغ الكامل للحصول على جميع التفاصيل.
